بعد تجميده ثمانية أشهر.. الرئيس التونسي يعلن حل البرلمان
أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، حل المجلس النيابي، “البرلمان التونسي”، حفاظا على الدولة ومؤسساتها وحفاظا علي الشعب التونسي، وذلك بعد تعليق أعماله لمده تصل إلى ثمانية أشهر منذ 25 يوليو 2021.
وأضاف الرئيس التونسي خلال اجتماعه مع مجلس الأمن القومي، اليوم الأربعاء، "بناء على الفصل 72 من الدستور أعلن اليوم وفي هذه اللحظة التاريخية عن حل المجلس النيابي حفاظا على الدولة وعلى مؤسساتها وحفاظا على الشعب التونسي.
قيس سعيد يحل البرلمان
ووصف الرئيس التونسي قيس سعيد الجلسة الافتراضية التي عقدها نواب مجمدون بالمؤامرة على أمن الدولة، مضيفا أن هذه الخطوة تمثل خروجا مفضوحا عن القانون.
وتوعد الرئيس التونسي من وصفهم بالعابثين، مشددا على أنه لن يتركهم يواصلون غيهم وعدوانهم وعلى مقدرات الشعب، متهما إياهم بالعمالة إلى الخارج.
وأوضح الرئيس التونسي، “عن أي اجتماع يتحدّثون وبأي قوانين يحلمون هل يعتقدون أنّ الدولة جماعة، الدولة مؤسسات وشعب وسيقول كلمته فلماذا لا ينتظرون، لأنّهم يعرفون أنّ لا شرعية ولا مشروعية لهم على الإطلاق، واعتبر أن نجوم السماء أقرب لهم من مساعيهم تقسيم البلاد وزرع الفتنة”، حسب قوله.
وكان طارق الفتيتي النائب الأول لرئيس البرلمان المجمد قد أعلن خلال ترأسه الجلسة العامة التي عقدها البرلمان عن بعد، عن تصويت 116 نائبا دون أي اعتراض على مشروع القانون عدد 1 لسنة 2022 المؤرخ في 30 مارس المتعلق بإلغاء الأوامر الرئاسية والمراسيم الصادرة بداية من 25 يوليو 2021.
