بعد الموافقة على إصدار اللائحة التنفيذية.. تعرف على تعديلات قانون إنشاء الجامعات التكنولوجية
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء، بإصدار اللائحة التنفيذية إلى قانون إنشاء الجامعات التكنولوجية، الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2019، واللائحة المرافقة له.
قانون إنشاء الجامعات التكنولوجية
ويأتي ذلك في ضوء اهتمام الدولة بضمان المناخ المحفز لتحقيق أهداف قانون إنشاء الجامعات التكنولوجية، في ربطها بالصناعة وتمكينها من إمداد سوق العمل بالفنيين المدربين على أحدث النظم التكنولوجية، من خلال توفير الفرص لتلك الجامعات لكي تضم في تشكيلات مجالسها الحاكمة عددا من ذوي الخبرة في المجالات التكنولوجية المختلفة.
العمل بالجامعات التكنولوجية
وتنظم اللائحة التنفيذية الأحكام المتعلقة بنظام العمل بالجامعات التكنولوجية، حيث تحدد تشكيل المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي، الذي يختص بالمشاركة في وضع السياسة العامة للتعليم التكنولوجي والبحث العلمي في الجامعات التكنولوجية، وربطها بالصناعات المصرية المختلفة وكيفية تطويرها، إلى جانب التنسيق بين نظم الدراسة والامتحان والدرجات العلمية في الجامعات التكنولوجية، وكذا التنسيق بين الكليات والمعاهد التكنولوجية والأقسام المتناظرة في الجامعات التكنولوجية، فضلًا عن اقتراح البرامج الأكاديمية المرتبطة باحتياج سوق العمل والتخصصات المطلوبة بالجامعات، بالإضافة إلى العديد من الاختصاصات الأخرى.
الجدير بالذكر أن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، قرر رفع الجلسة العامة للبرلمان، بعد الموافقة على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة السياحة والطيران المدني عن مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن الإذن لوزير المالية في ضمان الشركة القابضة لمصر للطيران، وشركة مصر للطيران للخطوط الجوية، في رحلاتها من وإلى مطارات جمهورية روسيا الاتحادية.
ومن المقرر أن يستأنف المجلس جلساته العامة، يوم الأحد الموافق 17 أبريل المقبل.
مجلس النواب
وعرض الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، فلسفة مشروع القانون، والتي جاءت نتيجةً لما أفادت به شركة مصر للتأمين بعدم تمكنها من التغطية التأمينية لشركة مصر للطيران لرحلاتها من وإلى المطارات الروسية الأمر الذي ترتب عليه وقف تشغيل تلك الرحلات اعتبارًا من 2/3/2022 في ضوء العقوبات الصادرة من الاتحاد الأوروبي السابق الإشارة إليها.
شركة مصر للطيران
وأكد أن مشروع القانون يأتي في إطار حرص شركة مصر للطيران على إعادة تشغيل الرحلات الجوية من وإلى المطارات الروسية طلبت الشركة الحصول على تغطية تأمينية بديلة من خلال شركات التأمين الروسية إلا أنها اعتذرت عن التعامل والتأمين على شركات الطيران غير الروسية في الوقت الراهن.