معلومات الوزراء: تقديم الدعم اللازم للمحافظات لتحسين كفاءة وفاعلية العمل بها
عقد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، صباح اليوم الخميس الموافق 31 مارس، لقاءً موسعًا مع مديري مراكز المعلومات ودعم القرار بمحافظات الجمهورية المختلفة، وذلك بمقر المركز بالهرم.
وزارة التنمية المحلية
وأشار المركز إلى أن هذا اللقاء يأتي في إطار علاقات التعاون والشراكة القائمة بين المركز ووزارة التنمية المحلية، في العديد من المجالات محل الاهتمام المشترك بما يخدم في المقام الأول خطط الدولة المصرية التنموية ويلبى أولوياتها خلال الفترة المقبلة، واتساقًا في الوقت نفسه مع استراتيجية المركز الهادفة إلى دعم قنوات التواصل وتعزيز آليات التعاون مع كافة أجهزة ومؤسسات الدولة، وتطوير الخدمات التي يقدمها للجهات الحكومية انطلاقًا من إيمان الأطراف المشاركة بأهمية دور كل منهما في تفعيل مفهوم المشاركة والتكامل بين أجهزة الدولة وبعضها البعض، والذي من شأنه تطوير الأعمال والخدمات المقدمة من قبل هذه الأجهزة.
وأوضح المركز أن اللقاء تناول بحث ومناقشة سبل وآليات نقل الإمكانيات والخبرات التكنولوجية ونظم المعلومات التي يمتلكها المركز في مجال التطوير التكنولوجي إلى محافظات الجمهورية، حيث شهد اللقاء استعراضًا تفصيليًا شاملًا لجهود وخدمات ومنتجات المركز في هذا المجال وما يمتلكه من مقومات وقدرات في هذا الصدد.
وفي السياق ذاته، أكد المركز حرصه على تقديم الدعم اللازم للمحافظات بما يسهم في تحسين كفاءة وفاعلية العمل بها، وتحقيق نقلة نوعية في أداء أعمالها وخدماتها بسهولة ويُسر اعتمادًا على التكنولوجيا الحديثة، وذلك إيمانه منه بأهمية مشاركته ومساهمته الفعالة في دعم ومساندة جهود الدولة نحو التحول الرقمي بكافة مؤسسات الدولة وتعظيم قدراتها، وبما يتسق في الوقت نفسه مع توجه الجمهورية الجديدة ورؤية مصر 2030، نحو الاعتماد على الوسائل التكنولوجية الحديثة وتطويعها لخدمة أهداف ومتطلبات عملية التنمية الشاملة على مستوى كافة المحافظات.
أهمية تحقيق الربط والتواصل
من جهتهم، أعرب ممثلي المحافظات خلال اللقاء عن تقديرهم البالغ لدور مركز المعلومات وما يقدمه من دعم مستمر ونقل خبراته لكافة المحافظات لا سيما في المجال التكنولوجي، مؤكدين على أهمية تحقيق الربط والتواصل المستمر بين مراكز المعلومات المنتشرة بجميع محافظات الجمهورية ومركز معلومات مجلس الوزراء، بما يساعد في النهاية على تحقيق المزيد من التنمية بكافة قطاعات الدولة المصرية.