الاتحاد العام للشغل التونسي: لم يعد هناك ضرورة لاستمرار مجلس الغنوشي ولا بد من حله
أعلن الاتحاد العام للشغل في تونس، رفضه لجوء أطراف بمجلس النواب التونسي للاستقواء بأطراف خارجية لتفتيت الدولة، اعتراضا على قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد، القاضية بحل مجلس النواب.
المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل رحب بقرار الرئيس التونسي، معتبرا أنه لم يعد هناك من ضرورة لاستمرار المجلس النيابي المجمدة أعماله الذي يترأسه راشد الغنوشي، زعيم حركة النهضة الإخوانية، لأنه أعطى صورة سيئة تعكس فساد الحياة السياسية، وأن حل المجلس هو فرصة باستعادة الثقة وطمأنة الشعب واسترجاع الأمل من أجل تصحيح المسار.
حل مجلس النواب التونسي
وتابع الاتحاد التونسي في بيانه، أن حل البرلمان خطوة ضرورية لإنهاء معاناة عدد من النواب الذين عوقبوا بمنعهم من العودة إلى أعمالهم الأصلية وهو فرصة لإيقاف استخدام بعض أعضائه الصفة النيابية فاقدة الشرعية في التحريض على تونس.
وفيما يتعلق بالحكومة التونسية التي تترأسها نجلاء بودن، أوضح الاتحاد أن اختيارات الحكومة الحالية وأداءها لا يرتقيان إلى تحديات الوضع المعقد، مشددًا على ضرورة إجراء معالجة تشاركية للملفات الاقتصادية والاجتماعية على قاعدة الإنقاذ وحماية مكاسب الشعب وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيد، أصدر أمس الأربعاء، قرارًا بحل المجلس النيابي، “البرلمان التونسي”، حفاظا على الدولة ومؤسساتها وحفاظا على الشعب التونسي، وذلك بعد تعليق أعماله لمده تصل إلى ثمانية أشهر منذ 25 يوليو 2021.
وأضاف الرئيس التونسي خلال اجتماعه مع مجلس الأمن القومي: بناء على الفصل 72 من الدستور أعلن اليوم وفي هذه اللحظة التاريخية عن حل المجلس النيابي حفاظا على الدولة وعلى مؤسساتها وحفاظا على الشعب التونسي.
ووصف الرئيس التونسي قيس سعيد الجلسة الافتراضية التي عقدها نواب مجمدون بالمؤامرة على أمن الدولة، مضيفا أن هذه الخطوة تمثل خروجا مفضوحا عن القانون.
