بعد رفع قيمتها لـ200 ألف جنيه.. كيف تستفيد العمالة غير المنتظمة من وثيقة التأمين التكافلي؟
تهتم الدولة بتوفير الرعاية اللازمة لكافة فئات المجتمع، وأولت الدولة أهمية خاصة للعمالة غير المنتظمة بدأت مع ظهور جائحة فيروس كورونا، حيث وفرّت لهم منحة استثنائية مقدارها 500 جنيه لمدة 3 أشهر، وقبل أيام سلم محمد سعفان، وزير التنمية المحلية، عدد 2216 وثيقة تأمين تكافلي للعمالة غير المنتظمة بمحافظات الصعيد بعد رفع قيمتها من 100 لـ200 ألف جنيه.
وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في تقرير له، أن عدد العاملين خارج المنشآت نحو 12 مليون شخص، يمثلون نسبة 43.7% من إجمالي المشتغلين في الدولة، وتتركز أعلى نسبة من العاملين خارج المنشآت في محافظات الوجه البحري، حيث يصل عددهم إلى 4.5 مليون شخص بنسبة 37%، يليه ريف الوجه القبلي بنحو 4 ملايين 339 ألف فرد بنسبة 35.7% من إجمالي العاملين خارج المنشآت.
ونوضح فيما يلي أهمية وثيقة التأمين التكافلي وكيف تستفيد العمالة غير المنتظمة منها.
الوثيقة تعين العمالة غير المنتظمة على أعباء الحياة
بدوره، قال شعبان خليفة، نقيب العاملين في القطاع الخاص، إن الدولة تسعى لمد مظلة حماية اجتماعية للعمالة غير المنتظمة، لأنهم أكثر الفئات تضررًا من الأزمة الاقتصادية الأخيرة التي تسببت في ارتفاع أسعار السلع المختلفة، ما نتج عنه ارتفاع حاجة تلك الفئة للدعم؛ لأنهم يعملون باليومية ولا يملكون دخلًا ثابتًا.
وأوضح خليفة، في تصريح خاص لـ القاهرة 24، أن إصدار الدولة لوثيقة تأمين تكافلي للعمالة غير المنتظمة يأتي لدعمهم في حال تعرضهم لإصابات أو ضرر أو وفاة في أثناء العمل، حيث يُصرف لهم في حالة الإصابة معاش لفترة محددة، وفي حالة الوفاة تأخذ أسرة المتوفى التعويض المحدد بوثيقة التأمين.
وأضاف أن منح الدولة العمالة غير المنتظمة وثائق تكافلية خطوة جيدة تساعد في رفع الأعباء عن كاهل تلك الفئات، وتكمن أهمية تلك الوثائق في أن العمالة غير المنتظمة تقع ضمن الفئات الأولى بالرعاية الاجتماعية.
الدولة تهدف لرفع عدد المستهدفين من الوثيقة لـ500 ألف
وكان محمد سعفان قد منح 2216 وثيقة تأمين تكافلي ضد الحوادث الشخصية، حيث تغطي الوثيقة الوفاة والعجز الكلي المستديم والجزئي، بعد رفع قيمتها التأمينية من 100: 200 ألف جنيه، جاء ذلك خلال جولة له بمحافظات الصعيد بصحبة عبده هاشم، مدير القوى العاملة بالأقصر، وسيد حامد، رئيس الاتحاد المحلي لعمال قنا والأقصر.
وقال الوزير إن الوزارة تسعى لرفع أعداد الوثائق المستهدفة من 250 ألفًا إلى 500 ألف وثيقة على مستوى الجمهورية يتم توجيهها لرعاية الفئات المهمشة التي تعاني منذ سنوات طويلة، مؤكدًا أن الرئيس يولي اهتمامًا شديدًا برعاية العمالة غير المنتظمة، حيث وجّه بمساندة ورعاية تلك الفئة.
وأوضح الوزير أنه سيتم تنفيذ خطة رعاية كاملة اجتماعيًا وصحيًا وتأمينيًا، عن طريق إنشاء قاعدة بيانات سليمة، معلنًا أمله في أن يتم الانتهاء من منظومة الرعاية المتكاملة للعمالة غير المنتظمة، خلال العام الجاري، التي ستتم بالتعاون مع جميع الوزارات والجهات المعنية بالدولة.
