حظر زواج الأطفال ونقابة التجاريين ومنع هدر الطعام.. التنسيقية تتقدم بـ 3 مشروعات للبرلمان
تقدم نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بـ 3 مشروعات قوانين في مجلس النواب، حول منع زواج الأطفال، وتقليل هدر الطعام، وتعديل بعض أحكام القانون 40 لإنشاء نقابة التجاريين.
تقدمت النائبة أميرة العادلي، عضو مجلس النواب، بمشروع قانون لمنع زواج الأطفال، وعرف مشروع القانون، الطفل بأنه كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشر سنة ميلادية طبقا لشهادة الميلاد وبطاقة الرقم القومي أو جواز السفر، ولا يعتد بأي طريقة أخرى في إثبات سن الطفل.
وتضمن مشروع القانون، أيضا مادة تعريف كلمة زواج بأنه كل عقد أو وثيقة دالة على وقوع الارتباط بين ذكر وأنثى سواء تم بمعرفة المأذون الشرعي أو محام أو موثق أو حتى أم العقد بين طرفي العلاقة بمفردهم دون وجود شهود أو دون وجود أي فرد مما سبق، فضًَلا عن أهلية الزواج للرجل أو المرأة تكون فور إتمام ثمانية عشر سنة ميلادية ولا يجوز بأي حال من الأحوال، خطبة أو زواج الأطفال بما يتضمنه ذلك من جميع مظاهر الإعداد أو التحضير أو الاتفاق أو إعطاء الوعود بالزواج.
التنسيقية تتقدم بثلاث مشروعات للبرلمان
كما تقدمت النائبة أميرة صابر، بمشروع قانون لتنظيم مكافحة هدر الطعام وتشجيع إعادة توزيعه وتدويره والتبرع به، وطالبت النائبة أميرة صابر بالتكرم بالنظر، وإحالة مشروع القانون إلى اللجنة النوعية المختصة لإيفاء المجلس بتقريرها حول مشروع القانون وفقًا لما يقتضيه الدستور والقانون.
وتأتي فلسفة القانون المقدم من النائبة أميرة صابر، في إنشاء برنامج قومي لمكافحة هدر الطعام تشرف عليه الهيئة القومية لسلامة الغذاء، ووزارة التضامن بالشراكة مع المجتمع المدني من بنوك الطعام والجمعيات الخيرية المعنية بقضايا الفقر والطعام عند كتابة القانون، تم النظر والاستفادة من عدد من التجارب الدولية في هذا الشأن ومن أبرزهم تجارب فرنسا وإيطاليا وعدد من دول الاتحاد الأوروبي والصين.
ويأتي مشروع القانون فارضًا لعدد من الحوافز والغرامات (ومستبعدًا لأي عقوبة سالبة للحرية عن قصد) لتشجيع مقدمي خدمات الطعام من بائعي التجزئة، حتى أصحاب المطاعم للتبرع بالفائض الصالح للاستهلاك الآدمي والذي كان ينته به الحال في النفايات دائما.
ولفت مشروع القانون، إلى امتناع عدد من مقدمي خدمات الطعام من التبرع به خوفًا من تحمل أي مسؤولية عن سلامته، بأن منح كامل مسؤولية فحص الطعام والتغليف حسب تعليمات الهيئة إلى بنوك الطعام، بالإضافة إلى الطعام الصالح للاستهلاك الآدمي، شجع القانون مقدمي خدمات الطعام ببيع أو التبرع بالفائض غير الصالح للاستهلاك الآدمي لشركات الفلاحة البيولوجية والسماد العضوي.
كما اهتم مشروع القانون بقياس الأثر التشريعي عن طريق إلزام بنوك الطعام بتقديم بياناتها دوريًا إلى مديريات التضامن والشؤون الاجتماعي، كذلك ألزم القانون الهيئة بتقديم تقرير سنوي إلى مجلس النواب حول حالة هدر الطعام في مصر وهو الأمر الذي سيعالج غياب أو قدم البيانات في هذا الشأن.
ومن المتوقع، أن يساهم مشروع القانون في توفير مليارات الجنيهات سنويًا كما سيساعد في التخفيف من وطأة الفقر، والجوع، وسوء التغذية والسمنة المفرطة، وسيساهم في حل أزمة المناخ العالمية المرتبطة ارتباطا وثيقًا بهدر الطعام، بالإضافة إلى تشجيع روح التكافل والتضامن الاجتماعي.
وتقدمت النائبة غادة علي بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون إنشاء التجاريين، والذي يستهدف أمرين من شأنهم رفعة نقابة التجاريين وإعادة تفعيل دور نقابة التجاريين تجاه أعضائها من خلال تعديل المواد الخاصة بإعادة اجراء انتخابات على كافة مستويات النقابة وهي مواد 23 و32، والتعديلات التي تختص بإنماء الموارد المالية وإيجاد آلية تضمن استدامة تمويل الخدمات النقابية من صرف معاشات وتقديم خدمات الرعاية الصحية والأنشطة الترفيهية وهي المواد 7 وو23 و32 و43 و57و72 و73و74، وذلك من خلال إجراء إصلاح تشريعي فى قانون النقابة، بما يسمح لها من تنمية مواردها المالية، وبالشكل الذي يمكنها من الوفاء بالتزاماتها تجاه أعضائها.
