مصدر برلماني: الحكومة تجهز مشروع قانون للضريبة على الدخل
تعكف الحكومة حاليا على تجهيز مشروع قانون جديد، بتعديل قانون الضريبة على الدخل، فيما يتعلق بالتصرفات العقارية، بعد سحب المشروع المقدم منها لمجلس النواب، والذي أثار حالة واسعة من الجدل، خلال المناقشات في مجلس النواب، وعبر عدد كبير من النواب عن رفضهم للقانون.
وكشف مصدر في اللجنة العامة لمجلس النواب، أن المجلس أبلغ الحكومة في وقت سابق، برفض مشروع قانون بتعديل قانون الضريبة على الدخل، بعد المناقشات التي عقدت في المجلس، بمشاركة الدكتور محمد معيط وزير المالية.
وأوضح المصدر، أن الحكومة أخطرت المجلس بسحب مشروع القانون، الأربعاء الماضي، من أجل إعادة صياغة المشروع ومعالجة النقاط الخلافية.
وأشار إلى أن الحكومة، تجهز مشروع آخر بديل للقانون المسحوب، من أجل إعادة تقديمة مرة أخرى للبرلمان خلال الفترة المقبلة.
مشروع القانون الذي استقرت الحكومة على سحبه من المجلس، كان يهدف إلى تحصيل ضريبة عن التصرفات الأخيرة، التي تقع على العقارات المبنية أو الأراضي للبناء عليها، التي وقعت قبل 19/ 5/ 2013 بشكل استثنائي، وفقا للشرائح المحددة بمشروع القانون، ولو تعددت هذه التصرفات.
ويستهدف مشروع القانون، تسجيل كل وحدة عقارية داخل جمهورية مصر العربية، وأن يكون لها شهادة ميلاد مثل الأشخاص المولودين حديثا، حتى يكون هناك تداول لهذه الوحدات ويتم التمويل العقاري، وعمل مشروع القانون على تخفيض قيمة ضريبة التصرفات العقارية، ومن ثم تشجيع المواطنين على التسجيل، ولا يوجد ربط بينها وإجراءات الشهر العقاري.
مجلس النواب
ويتضمن مشروع القانون، إضافة فقرة أخيرة إلى المادة رقم 42 من قانون الضريبة على الدخل، الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، فقرة أخيرة نصها الآتى:
واستثناءً من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة، تكون الضريبة عن التصرف الأخير في العقود، التى وقعت قبل 19/5/2013، ولو تعددت التصرفات السابقة عليه وفقا للشرائح التالية:
الشريحة الأولى: حتى مبلغ 250 ألف جنيه، يحصل مبلغ 1500 جنيه
الشريحة الثانية: أكثر من 250 ألف جنيه حتى 500 ألف جنيه، يحصل مبلغ 2000 جنيه
الشريحة الثالثة: أكثر من 500 ألف جنيه حتى مليون جنيه، يحصل مبلغ 3000 جنيه
الشريحة الرابعة: أكثر من مليون جنيه، يحصل مبلغ 4000 جنيه
