4 أسباب دفعت الحكومة للتقدم بتعديل على قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية للبرلمان

كشفت المذكرة الإيضاحية لمشروع تعديل قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية، والذي تقدمت بهي الحكومة، ووافق عليها مجلس النواب خلال جلساته العامة الأسبوع الماضي، توضيح اأسباب الداعية للحكومة لتعديل القانون.

قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية

وجاءت الأسباب كالتالي:-

1- تغليظ العقوبة في القانون لمَن يقوم أو يشارك في جريمة تهريب المهاجرين.

2- تحقيق عدد من الأهداف منها تناسب العقوبات مع حجم الجرائم المرتكبة، على النحو الذي يحقق فكرة الردع المرجوة منه على الصعيدين العام والخاص.

3- تستهدف التعديلات، حماية الفئات الأكثر عرضةً لخطر الاستغلال من جانب المهربين وهم الشباب والأطفال وأسرهم والوافدين إلى مصر بشكل غير شرعي.

4- تسعى التعديلات إلى ردع ومعاقبة سماسرة وتجار الهجرة من خلال إجراءات وعقوبات مشددة.

ويهدف مشروع القانون إلى تغليظ عقوبة جريمة الهجرة غير الشرعية لتصل إلى السجن المؤبد وغرامات مالية تصل إلى خمسة ملايين.

 وانتظم مشروع القانون المعروض في مادة واحدة بخلاف مادة النشر، وذلك على النحو التالي:-

مكافحة الهجرة غير الشرعية

المادة الأولى
تقضي باستبدال نصوص المواد أرقام: 6، و7، و8 و15 -الفقرتين الأولى والثانية من قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2016، حيث شدد التعديل المقترح العقوبتين المقيدة للحرية، والغرامة المقررتين بالمادتين 6، و15 بحديهما الأدنى والأقصى لتصبح في مادة 6 السجن المشدد والغرامة التي لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد عن خَمسمائة ألف جنيه، وبغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو التوسط في هذا الجرم، والسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خَمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه وغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر في الحالات الواردة بذات المادة.

وشدد مشروع القانون في المادة 15 فقرة أولى وأصبحت عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من علم بارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، أو بالشروع فيها ولم يبلغ السلطات المختصة بذلك ونصت الفقرة الثانية من ذات المادة على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات إذا كان الجاني موظفًا عامًا ووقعت الجريمة بسبب إخلاله بواجبات وظيفته.