توجيهات رئاسية صينية جديدة لسلامة الإنتاج المحلي بعد سقوط طائرة مدنية
وجه الرئيس الصيني شي جين بينج، توجيهات لـ سلامة الإنتاج الصيني، على خلفية حادث سقوط الطائرة مارس الماضي، مؤكدًا أنه يجب على جميع المسؤولين الوفاء بواجباتهم وضمان السلامة في مكان العمل، والمساءلة عن التقصير في أداء الواجب، بالإضافة إلى ضرورة تأكيد السلامة عند إدارة الصناعة والأعمال والإنتاج والتشغيل.
وخلال اجتماع اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، تابع الرئيس الصيني، إنه لا تزال بعض الأماكن والصناعات لا تشدد المسؤوليات بشأن السلامة، ولا تطبق تدابير العمل بشكل كاف، وأنه يجب أن تلتزم لجان الحزب والحكومات على مختلف المستويات بفلسفة التنمية المتمحورة حول الشعب، والتمسك بوضع الشعب والحياة في المقام الأول، والتنسيق بين التنمية والسلامة، والحفاظ دائما على درجة عالية من اليقظة، والقيام بشكل جيد بكافة الأعمال ذات الصلة بسلامة الإنتاج وعدم الإهمال فيها أو معالجتها باستخفاف.
وعقد أمس الجمعة، اجتماع وطني افتراضي حول سلامة الإنتاج مؤخرًا في بكين بهدف ترتيب أعمال تشديد المسؤوليات المعنية بدقة وتعزيز أعمال سلامة الإنتاج على نحو شامل. وألقى ليو خه، عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب ورئيس لجنة سلامة العمل بمجلس الدولة، كلمة في الاجتماع الذي حضره وانغ يونغ وتشاو كه تشي، وهما عضوان بمجلس الدولة ونائبان لرئيس لجنة سلامة العمل بمجلس الدولة.
وتوصل الاجتماع إلى 15 إجراء لتشديد المسؤوليات عن سلامة الإنتاج بصرامة أكثر والحيلولة دون وقوع حوادث خطيرة وكارثية بكل حزم، وتضم هذه الإجراءات بشكل أساسي التأكد من أن اللجان الحزبية المحلية مسؤولة عن سلامة أماكن العمل، والتأكد من أن الحكومات المحلية مسؤولة عن سلامة أماكن العمل، والتأكد من أن الإدارات المختصة هي المسؤولة عن مراقبة السلامة.
الصين تؤكد أن سلامة الإنتاج يتطلب الالتزام بمبادئ تحمل نفس المسؤوليات للهيئات
وتضمنت الإجراءات محاسبة القادة والمشرفين عن أي انتهاكات لقواعد السلامة، والتأكد من أن قادة الشركات يتحملون المسؤوليات الرئيسية عن السلامة في أماكن العمل، وإطلاق حملة على الصعيد الوطني لفحص سلامة أماكن العمل على الفور، والتمسك بشدة بالخط الأحمر لسلامة العمل في الموافقات على المشاريع، ومنع الأنشطة غير القانونية للتعاقد من الباطن وتأجير التراخيص.
وتعزيز إدارة السلامة في إرسال العمالة والوظائف غير الثابتة، ومواجهة العمليات غير القانونية للإنتاج وإدارة الأعمال، ومعالجة التراخي والضعف في عمليات تطبيق القانون والتفتيش، وتدعيم وحدة إنفاذ القانون المعنية بمراقبة السلامة، ومكافأة أولئك الذين يبلغون عن مخاطر خفية بسلامة مكان العمل، ومعاقبة من يتستر على الحوادث أو يبلغ عنها بشكل غير حقيقي أو يبلغ عنها بشكل غير كاف أو يبلغ عنها في وقت متأخر. وتنسيق الجهود لتعزيز التنمية الاقتصادية والاستجابة لفيروس كورونا وضمان السلامة في أماكن العمل.
