2555 جنيها للمتر.. الإسكان تطرح أراضي استثمارية بمدينة العبور
طرحت وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، ممثلة في هيئة المجتمعات وجهاز مدينة العبور، قطعة أرض رقم 22 بمركز المدينة، بمساحة 8.82 فدانا، بنشاط عمراني متكامل، بسعر 2555 جنيها للمتر.
الاشتراطات البنائية
وجاءت الاشتراطات كالتالي:
- نسبة الأراضي المخصصة للعمارات، لا تزيد عن 50% من إجمالي مساحة الأرض، بارتفاع أرضي و3 أدوار متكررة، بما لا يتعارض مع الإرتفاع المسموح به من القوات المسلحة، ويسمح بإقامة غرف سطح تستخدم كخدمات للمبنى وبمساحة مبنية لا تزيد عن 25% من المساحة المسموح بالبناء عليها بالدور الأرضي، وبما لا يشكل في مجموعها وحدة سكنية.
- نسبة الأراضي المخصصة للخدمات من 8 إلى 12 %، من إجمالي مساحة الأرض يتم تحقيق ارتدادات 6 أمتار من جميع الجهات.
نسبة المباني للخدمات
- ألا تزيد النسبة البنانية للخدمات عن 30% من المساحة المخصصة لكل خدمة، بالنسبة للأنشطة التجارية والإدارية والتعليمية، والحضانة وبالنسبه للنوادي الاجتماعية لا تزيد عن 20% من المساحة المخصصه للخدمة، والخدمات الترفيهية لا تزيد عن 10% من المساحة المخصصه للخدمة.
الارتفاع المسموح به
- الارتفاع المسموح به أرضی ودورين لجميع الأنشطة عدا الحضانة أرضي ودور أول، لإدارة الحضانه فقط، والترفيهي والأندية الاجتماعية أرضي ودور أول، ويسمح بإقامة غرف أسطح، بحيث لا تزيد مساحتها عن 10% من المساحة المبنية بالدور الأرضي، وتستغل كخدمات للمبني.
مدة التنفيذ
واشترطت المجتمعات العمرانية، أن تنفيذ المشروع، خلال 3 سنوات تحتسب من تاريخ صدور القرار الوزاري، وفيما يخص آلية السداد، حيث يتم استكمال سداد الدفعة المقدمة بواقع 25% من قيمة الأرض بالجنيه المصري، وهي عبارة عن (10 % تم سدادها و15% تلتزم الشركة بسدادها خلال شهر من تاريخ الإخطار، بموافقة مجلس الإدارة حال الموافقة على التخصيص بالإضافة إلى 1% مصاريف ادارية و0.5% مجلس أمناء، على أن يتم التعامل بالسعر النهائي المعتمد من اللجنة العقارية الرئيسية، وذلك خلال شهر من تاريخ اخطار الشركة بموافقة مجلس الادارة.
باقي الأقساط
وأتاحت المجتمعات سداد الأموال المتبقية، على 6 أقساط نصف سنوية متساوية بالجنيه المصري، يستحق القسط الأول منها بعد 6 أشهر من التاريخ المحدد لسداد الدفعة المقدمة، وعلى أن يتم تحميل كافة الأقساط بالأعباء المالية المقررة، وفقا للفائدة المعلنة بالبنك المركزي المصري من تاريخ الأخطار بموافقة مجلس الإدارة، وحتى تاريخ السداد بالإضافة إلى 2% وفقا لتعليمات وزارة المالية و0.5% مصاريف إدارية.
