لاتهامهم بتخريب منشآت حكومية.. إعادة محاكمة المتهمين بـ أحداث مجلس الوزراء
تستكمل الدائرة الأولى إرهاب بأكاديمية الشرطة، اليوم إعادة إجراءات محاكمة 3 متهمين صادر ضدهم جميعًا حكم غيابي بالسجن المؤبد بإحداث العنف وإضرام النيران والشغب التي وقعت بمحيط مجالس الوزراء والشعب والشورى، والمجمع العلمي، وذلك في القضية المعروفة إعلاميًا بـ أحداث مجلس الوزراء.
أحداث مجلس الوزراء
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين طارق محمود محمد وحسام الدين فتحي وبسكرتارية شنودة فوزي.
المتهمين في أحداث مجلس الوزراء
وجاء أسماء المتهمين في أحداث مجلس الوزراء، مينا عادل أنيس، وعبد الرحمن مصطفى، محمد عبد الرؤوف خطاب حسن، وتضمن قرار الاتهام، إحالة 269 متهما إلى محكمة جنايات القاهرة، و24 حدثا إلى محكمة الطفل، وذلك لاتهامهم بالضلوع في تلك الأحداث التي أسفرت عن وقوع أعداد من القتلى والجرحى في أحداث العنف بمحيط مجلس الوزراء.
كما نسب للمتهمين ارتكابهم جرائم تجمهر مخل بالأمن والسلم العام، ومقاومة السلطات ومنعهم قوات الأمن، من تأمين وحماية المنشآت الحكومية، والحريق العمدي لمبانٍ ومنشآت حكومية وإتلافها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة.
تخريب منشآت حكومية
وتضمنت الاتهامات في القضية تعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف وكرات لهب، فضلا عن حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطي وممارسة مهنة الطب من دون ترخيص.
كما أسند للمتهمين في القضية الشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة وسيارات تابعة لهيئة الطرق والكباري وبعض السيارات الخاصة بالمواطنين والتي تصادف تواجدها في شارع الفلكي، وأن المباني الحكومية التي تم التعدي عليها واقتحامها وإحراق بعضها وإتلاف كل أو بعض منشآتها هي المجمع العلمي المصري، ومجلس الوزراء، ومجلسي الشعب والشورى ومبنى هيئة الطرق والكباري، الذي يضم عددا من المباني الحكومية ومن بينها حي بولاق وحي غرب القاهرة وهيئة الموانئ المصرية وهيئة مشروعات النقل وهيئة التخطيط وفرع لوزارة النقل.
