حظر توثيق عقود الزواج دون شهادة التأهيل النفسي والاجتماعي في القانون المقترح بالبرلمان
تناقش لجنة الشؤون الصحية في مجلس النواب، برئاسة النائب أشرف حاتم، خلال جلساتها المقبلة، قانون الفحص الطبي الشامل، والذي تقدم به النائب كريم السادات، إلى مجلس النواب.
مجلس النواب
وينص القانون على أن ينشا بوزارة العدل بمقر محكمه الاسره إداره التاهيل النفسي والاجتماعي وتحدد اللائحه التنفيذيه قواعد تعيين الخبراء النفسين والاجتماعيين ومقررات دوره التاهيل النفسي والاجتماعي ويختص وزير العدل بتنظيم العمل بمكاتب التأهيل.
ويخضع للفحص المبكر ودورة التأهيل النفسي والاجتماعي قبل الزواج كل من يقبل على الزواج من مواطني جمهورية مصر العريية، ولو كان أحد الطرفين غير مصري.
ويتم إجراء الفحص الطبي للمقبلين علي الزواج على كافة أجزاء الجسم شاملا تقييم الحالة العقلية والنفسية لكل منهما، وذلك للتحقق من خلوهما من الأمراض التي تؤثر على حياتهما أو صحتهما أو صحة نسلهما.
ويمنح الخاضعين لأحكام هذا القانون شهادة تبين إذا كان الزواج صحي أو غير صحي كما يمنح شهادة تفيد اجتياز دورة التأهيل النفسي والاجتماعي.
ولا يجوز للمأذون إبرام عقد الزواج، كما لا يجوز لأي جهة أخرى توثيقه إلا بعد تقديم الشهادة المشار إليها في المادة السابقة، فإن كانت نتيجة الشهادة أن الزواج غير صحي أرفق معها إقرار من الطرفين بعلمهما وموافقتهما على إتمام عقد النكاح.
