وزير المالية يبحث مع وفد الاستثمار الأوروبي التعاون في مجالات الصحة والتعليم
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن اهتمام الحكومة بتعميق التعاون القائم منذ 20 عامًا بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبي، ليمتد إلى مجالات التنمية البشرية؛ التي توليها الدولة أولوية متقدمة الصحة والتعليم، إضافة إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي؛ باعتباره قاطرة النمو الغني بالوظائف، خاصة في ظل الزيادة السكانية التي تستدعي استدامة رفع معدلات النمو الاقتصادي، لتحقيق التنمية المنشودة، والإسهام في تحسين مستوى معيشة المواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم.
وأشار معيط إلى أن المشروع القومي للتأمين الصحي الشامل؛ يحقق حلم كل المصريين في توفير الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة لكل أفراد الأسرة؛ على نحو يُسهم في تعزيز جهود الحماية الاجتماعية لهم، ويُقلل من حدة الآثار السلبية للأزمات العالمية.
الحكومة حريصة على مراعاة البعد البيئي فى المشروعات
واستعرض الوزير، في لقائه مع وفد بنك الاستثمار الأوروبي برئاسة ليونال رابيل، جُهود تهيئة البنية الأساسية، لتوفير مناخ جاذب للاستثمار المحلى والأجنبي، إضافة إلى فتح آفاق جديدة للتوسع في مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص، خاصة في القطاعات التي تحظى بأولوية خلال الفترة المقبلة منها: تحلية المياه، تكنولوجيا المعلومات، النقل والمواصلات، مؤكدًا حرص الحكومة على مُراعاة البعد البيئي في المشروعات؛ بما يتسق مع جهود التحول إلى الاقتصاد الأخضر في ظل استضافة مصر لقمة المناخ المقبلة COP 27.
وأعرب معيط عن تطلع الجانب المصري إلى جهود بنك الاستثمار الأوروبي في التمويل الأخضر بالدول النامية، على النحو الذي يُساعدها في تحقيق المستهدفات التنموية بتنفيذ مشروعات صديقة للبيئة.
مستمرون في تمويل مشروعات البنية الأساسية.. ودعم مجالات التنمية البشرية
فيما أكد وفد بنك الاستثمار الأوروبي، أن مصر تعد شريكًا رئيسيًا للبنك، وأن محفظة التعاون بين الجانبين بلغت 7 مليارات يورو، وأننا مهتمون بالدخول في شراكات لتطوير مجالات العمل أمام القطاع الخاص؛ بما يتسق مع الأولويات المصرية، إضافة إلى الاستمرار في تمويل مشروعات البينة الأساسية، ودعم مجالات التنمية البشرية.
و أبدى وفد بنك الاستثمار الأوروبي؛ استعداده للتعاون مع الجانب المصري، خلال فعاليات قمة المناخ COP 27، لبحث سبل خفض تكلفة التمويل الأخضر بالدول النامية.
