الإفتاء: أخذ المحاليل عن طريق الوريد أثناء الصوم جائز شرعًا ولا يُفسد الصيام
أجابت دار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك نصه: هل إعطاء المريض محلول عن طريق الوريد؛ يُؤثِّر على صحة الصيام؟.
وقالت دار الإفتاء المصرية، في منشور لها عبر صفحتها الرسمية: أخذ المحاليل عن طريق الوريد أثناء الصوم؛ جائز شرعًا ولا يُفسد الصيام؛ إذ لا يحصل به وصول المادة المحقونة إلى الجوف.
الإفتاء: يجوز للمرأة الفطر لاستكمال إجراءات التلقيح المجهري
كما أجابت دار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد لها عبر صفحتها الرسمية؛ نصه: هل يجوز للمرأة الإفطار في رمضان من أجل استكمال إجراءات التلقيح المجهري؟
وذكرت دار الإفتاء المصرية: يجوز الفطر إذا لم يتوافر لها وقت غير نهار رمضان.
على جانب آخر، كشفت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، الأعذار المبيحة للفطر، وحُكم من أفطر لعذرٍ منها.
الأعذار المبيحة للفطر
وأفادت دار الإفتاء المصرية، بأنه يُبَاح الفطر لِمَن وجب عليه الصوم؛ إذا تحقق فيه أمر من الأمور الآتية:
1- العجز عن الصيام لكبر سِن، أو مرض مُزْمن لا يُمكن معه الصيام، وحكمه إخراج فدية عن كل يوم، وقدرها عشر جنيهات.
2- المشقة الزائدة غير المعتادة كأن يشق عليه الصوم لِمَرض يُرجى شِفَاؤه، أو أصابه جوع أو عطش شديدين وخاف على نفسه الضرر، أو كان مُنْتَظِمًا في عمل هو مصدر نفقته ولا يمكنه تأجيله ولا يمكنه أداؤه مع الصوم، وحكمه أنه يرخص له في الفطر، ولا إثم عليه مع وجوب قضاء الأيام التي أفطرها متى تيسر.
3- السفر: إذا كان السَّفر مُبَاحًا، ومسافة السفر الذي يجوز معه الفطر: أَرْبَعَةُ بُرُدٍ، قدَّرها العلماء بِالأَمْيَالِ، وَاعْتَبَرُوا ذَلِكَ ثَمَانِيَةً وَأَرْبَعِينَ مِيلًا، وبالفراسخ: سِتَّةَ عَشَرَ فَرْسَخًا، وَتُقَدَّرُ بِسَيْرِ يَوْمَيْنِ مُعْتَدِلَيْنِ، وهي تساوي الآن نحو: ثلاثة وثمانين كيلو مترًا ونصف الكيلومتر، فأكثر، سواء كان معه مَشَقَّة أم لا، والواجب عليه حينئذ قضاء الأيام التي أفطرها؛ لقوله عز وجل: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [البقرة: 184].
4- الحَمْل: فـ للحامل أن تأخذ برخصة الإفطار وليس عليها بعد ذلك إلَّا القضاء ما دامت مستطيعة له، كما هو مذهب الأحناف.
(الرضاعة) وهي مثل الحمل، وتأخذ نفس الحُكْم.
5- إنقاذ محترم، وهو ما له حُرْمَة في الشَّرع كمُشْرِفٍ على الهلاك، فإنه إذا توقَّف إنقاذ هذه النَّفْس أو جزء منها على إفطار الْمُنْقِذ جاز له الفطر دَفْعًا لأشد المفسدتين وأكبر الضررين، بل قد يكون واجبًا كما إذا تعيَّن عليه إنقاذُ نفسِ إنسانٍ لا مُنقذ له غيرُه، ويجب عليه القضاء بعد ذلك.
