سامح عاشور: قرار ترشحي على مقعد نقيب المحامين محل دراسة
لا يزال جموع المحامين في انتظار عقد اجتماع مجلس نقابة المحامين لمعرفة خط سير النقابة في المرحلة المقبلة؛ ولتحديد موعد فتح باب الترشح على عضوية منصب النقيب خلفا للنقيب الراحل رجائي عطية الذي وافته المنية في شهر مارس الماضي.
انتخابات نقابة المحامين
وعلق سامح عاشور نقيب المحامين السابق، وعضو مجلس الشيوخ حول قرار ترشحه على مقعد نقيب المحامين، حيث إنه من المقرر فتح باب الترشح على المنصب خلال 60 يوما بعد وفاة النقيب الراحل رجائي عطية.
وقال سامح عاشور نقيب المحامين السابق، للقاهرة 24، إن قرار ترشحه على مقعد النقيب ما زال في محل الدراسة.
ونصت المادة 132 من قانون المحاماة: "يشترط فيمن يرشح نفسه نقيبًا أن يكون من المحامين أصحاب المكاتب الخاصة والمقيدين أمام محكمة النقض، والذين أمضوا في الاشتغال الفعلي بالمهنة أكثر من عشرين سنة متصلة، بالإضافة إلى الشروط العامة للترشيح لعضوية مجلس النقابة".
يذكر أن المادة 142 من القانون رقم 17 لسنة 1983 وتعديلاته نصت على أنه إذا شغر مركز النقيب لأى سبب وكانت المدة الباقية له تقل عن سنة يقوم أقدم الوكيلين مقامه، بشرط أن يكون ممن يزاول المهنة مستقلا، فإذا زادت المدة الباقية على سنة يتعين على مجلس النقابة الدعوى إلى انتخاب نقيب جديد يكمل المدة الباقية للنقيب الأصلي، وذلك خلال ستين يوما من شغر مركز النقيب، وإذا شغر أحد أعضاء المجلس لأى سبب كان عين المجلس بدلا منه للمدة الباقية من العضوية المرشح الحاصل على الأصوات التالية في الانتخاب السابق، مع مراعاة حكم المادة 131 وإذا لم يوجد تعين على مجلس النقابة الدعوة إلى انتخاب عضو جديد يكمل المدة الباقية للعضو الأصلي على أن يجرى الانتخاب خلال ستين يوما من تاريخ شغر المكان.
