القضاء الإداري ينظر 200 دعوى قضائية لعودة الحصص الاستيرادية الملغاة ببورسعيد اليوم
تنظر محكمة القضاء الإداري دائرة الاستثمار بـ مجلس الدولة، اليوم 200 دعوى قضائية تطالب بوقف تنفيذ القرار الصادر من محافظ بورسعيد، بصفته الرئيس الأعلى للجهاز التنفيذي بمحافظة بورسعيد، بإيقاف التعامل على الحصة الاستيرادية الخاصة بمقيمي الدعاوى.
إلغاء الحصص الاستيرادية ببورسعيد
وجاء في الدعاوى الطالبة بوقف القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها تمكين الطالب من التعامل على تلك الحصة الاستيرادية دون قيد أو شرط، أن محافظة بورسعيد تعتبر منطقة حرة، وتم فتح باب التسجيل للمواطنين من عشرات السنوات للتقدم للحصول على الحصص الاستيرادية التي سيتم توزيعها على المواطنين المستوردين.
المنطقة الحرة في بورسعيد
وتابعت الدعاوى أنه صدر قرار مجلس إدارة المنطقة الحرة بمحافظة بورسعيد، بشأن العقوبات على مخالفات اشتراطات الاستيراد برسم المنطقة الحرة ببورسعيد عام 2020، وتم وضع بعض الشروط.
وأشارت الدعاوى أنه لم يكن من بين الاشتراطات أن يكون ميلاد الطالب بمدينة بورسعيد، في حين أن الطاعنون علموا أن الحصص الاستيرادية توقفت لغير مواليد بورسعيد، في حين أنه تم صرف حصص استيرادية لمواليد خارج بورسعيد، وتوجد حالات سددوا إيصال رسوم الخدمات بمكتب الترشيد الخاص بالجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة.
الحرمان من السلع التموينية
وذكر الدعاوى: قاموا بإجراءات التخصيم وعند الصرف وجودا الحصص الاسترادية متوقفة، وأن القرار مخالف سيما وأنه يترتب عليه تغيير المراكز القانونية للمحرومين من الحصص الاستيرادية والحاصلين عليها منذ سنوات، ومن أجل الحصول على هذه الحصة تم منعهم من امتياز العمل بالقطاع العام، والحرمان من السلع التموينية المقررة للأفراد باعتبارهم مستوردين من الأثرياء غير المحتاجين للدعم.
