وزيرة التخطيط تبحث التعاون مع رئيس مركز التنمية المستدامة بجامعة كولومبيا
استقبلت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ الخبير الدولي جيفري ساكس، رئيس مركز التنمية المستدامة بجامعة كولومبيا بالولايات المتحدة الأمريكية، وأحد أشهر المفكرين الاقتصاديين، وذلك لبحث أوجه التعاون المستقبلي في مجال تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
حضر الاجتماع الدكتور محمود محي الدين، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، والمدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط، الدكتور جميل حلمي مساعد وزيرة التخطيط للمتابعة الدكتور منى عصام، رئيس وحدة التنمية المستدامة بوزارة التخطيط، السفير حازم خيرت، مدير العلاقات الدولية بوزارة التخطيط.
وزيرة التخطيط تستقبل رئيس مركز التنمية المستدامة
وخلال اللقاء، استعرضت الوزيرة، عددًا من ملفات عمل الوزارة، وملامح رؤية مصر 2030، وعملية التحديث التي تتم على الرؤية، لتواكب المستجدات العالمية، وكذا ملامح الخطة الاستثمارية للدولة، مشيرة إلى مجالات عمل الجهات التابعة لوزارة التخطيط، والتي تتضمن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ومعهد التخطيط القومي والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، وكذلك إلى الوحدات الداخلية بالوزارة ومنها وحدة النمذجة ووحدة التنمية المستدامة، ووحدة الاقتصاد الكلىي، كما تحدثت عن دور صندوق مصر السيادي في تعزيز المشاركة مع القطاع الخاص.
وحول برنامج الإصلاحات الهيكلية، قالت السعيد، إنه يستهدف تحويل مسار الاقتصاد المصري، ليُصبح اقتصادًا إنتاجيًا يرتكز على المعرفة، ويتمتّع بقدرات تنافسية في الاقتصاد العالمي، وذلك من أجل تشجيع النمو الاحتوائي، وخَلق فرص عمل لائقة ومُنتِجة، وتنويع وتطوير أنماط الإنتاج، وتحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال وتوطين الصناعة المحلية، وزيادة تنافسية الصادرات المصرية.
ويشمل البرنامج 6 محاور للعمل، محور رئيسي؛ يتناول إعادة هيكلة الاقتصاد المصري، لتنويع الهيكل الإنتاجي بالتركيز على قطاعات الاقتصاد الحقيقي، وفي هذا الإطار؛ تم تحديد 3 قطاعات إنتاجية ذات أولوية رئيسية لبرنامج الإصلاحات الهيكلية، وتم اختيار هذه القطاعات وفقا لعدد من الاعتبارات أهمها: القُدرة على النمو السريع، خلق قيمة مُضافة عالية، توفير فرص عمل مُنتجة ولائقة، ووجود علاقات تشابكية قوية مع باقي القطاعات؛ تتمثّل هذه القطاعات في: قطاع الزراعة - قطاع الصناعة - قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك بالتوازي مع دعم القطاعات الخدمية المُكمّلة والداعمة للقطاعات الإنتاجية.
كما استعرضت السعيد، الخطة التنفيذية للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، بهدف إدارة القضية السكانية بشكل مستدام، ومن منظور تنموي شامل؛ يعتمد في الأساس على الارتقاء بالخصائص السكانية كالتعليم، الصحة، فرص العمل، التمكين الاقتصادي، والثقافة إلى جانب ضبط النمو السكاني، مع إدماج المكون السكاني في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وبتحقيق أهداف سُكانية، من خلال تنفيذ المشروعات القومية.
وأوضحت أن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية؛ يرتكز على بُعدين رئيسيين هما ضبط النمو السكاني، والارتقاء بالخصائص السكانية من خلال الاهتمام بالتعليم، الصحة، فرص العمل، التمكين الاقتصادي، والثقافة.
وأشارت السعيد، إلى مبادرة حياة كريمة كنموذج حي للتنمية المُستدامة؛ تستهدف كل قرى الريف المصري (نحو 4500 قرية يعيش بها أكثر من نِصف سكان مصر أي نحو 58 مليون مواطن).
