صندوق الإسكان يشّن حملات لضبط المخالفات بالمدن الجديدة
شّن صندوق الإسكان الاجتماعي؛ حملات على الوحدات داخل المدن الجديدة، لضبط المخالفين، وتحرير محاضر لهم.
وقالت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن مأموري الضبطية القضائية؛ شنوا حملتين على وحدات الإسكان الاجتماعي المخالفة بالبيع أو الإيجار أو تغيير النشاط بمدينتي بدر وبني سويف الجديدة، للتأكد من شغل الوحدات، وحرصًا على وصول دعم الوحدات لمستحقيه، وعدم وجود مُخالفات لقانون الإسكان الاجتماعي، والذي يمنع المستفيد من إيجار أو بيع الوحدة السكنية أو تغيير نشاطها.
وأوضحت عبدالحميد، أن اللجنة المُشكلة من مأموري الضبطية القضائية بجهاز مدينة بدر، بالتعاون مع شرطة التعمير وأمن الجهاز، أجروا جولات على عمارات الإسكان الاجتماعي بمنطقة مركز المدينة؛ أسفرت عن تحرير عدد من المحاضر للوحدات السكنية المخالفة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
من جانبه طالب المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، قاطني وحدات مشروع الإسكان الاجتماعي، بعدم مُخالفة شروط التعاقد، حيث لا يجوز لمالك الوحدة بيعها أو تأجيرها إلا بعد مرور المدة القانونية، والحصول على موافقة صندوق الإسكان الاجتماعي، مؤكدًا أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية للوحدات المخالفة، مع استمرار مُتابعة لجنة الضبطية القضائية بمرورها الدوري على وحدات مشروع الإسكان الاجتماعي.
في سياق متصل، شن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بالتعاون مع جهاز مدينة بني سويف الجديدة، حملة للضبطية القضائية على وحدات الإسكان الاجتماعي بمنطقة 77 فدانا، وذلك برئاسة الدكتور شريف الغريب، رئيس التفتيش والمراجعة الداخلية بالصندوق، وبحضور مأموري الضبطية القضائية من الصندوق وجهاز مدينة بني سويف الجديدة، استمرارًا لحملات الضبطية القضائية على وحدات الإسكان الاجتماعي المخالفة.
وأوضح المهندس خالد رجب، رئيس جهاز مدينة بني سويف الجديدة، أنه تم المرور على 22 عمارة إسكان اجتماعي، بهدف التأكد من وصول الدعم المقدم من الدولة إلى مُستحقيه، والتزام المواطنين بشغل وحداتهم السكنية.
تحرير عدة محاضر للوحدات السكنية
وأضاف رجب، أن الحملة أسفرت عن تحرير عدة محاضر للوحدات السكنية المخالفة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاهها، مُطالبًا المستفيدين من الوحدات، بالالتزام بالقانون، وشغل الوحدة السكنية المخصصة لهم، منعًا لتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قانون الإسكان الاجتماعي.
