الضرائب تنظم ندوة تثقيفية عن دور المرأة في التجارة الإلكترونية

نظمت مصلحة الضرائب المصرية، ندوة تثقيفية بنادي وزارة المالية لتقديم الدعم والتوعية الكافية للسيدات، لتسهيل إجراءات التسجيل الضريبي، مشيرًا إلى أهمية الأعمال التجارية الصغيرة لهن والتي قد تشكل أساسًا اقتصاديًا للأجيال القادمة.

وأكد رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، حرص وزارة المالية والمصلحة على نجاح واستمرار أنشطة الممولين، باعتبارهم شركاء نجاح، وأن يعمل الجميع تحت مظلة القانون، وكذلك استمرار جسور الثقة مع الممول، ومساعدة أصحاب المشروعات الصغيرة وممارسي نشاط التجارة الإلكترونية على العمل داخل المنظومة الرسمية، لافتًا إلى أنه دعمًا من مصلحة الضرائب لمزاولي التجارة الإلكترونية من السيدات، وتكريمًا للمرأة خلال  شهر مارس وهو الشهر الخاص بالمرأة.

مصلحة الضرائب المصرية

وأشار عبد القادر، إلى أن الهدف من التسجيل بالمصلحة ليس فرض ضرائب على مزاولي نشاط التجارة الإلكترونية من صغار الممولين وإنما تقنين الوضع الاقتصادي وأن يكون لنشاطهم التجاري هوية متمثلة في البطاقة الضريبية، لافتًا إلى سعى مصلحة الضرائب الدائم إلى تحقيق العدالة الضريبية، وأنها تبذل جهودًا  كبيرة في حصر كافة التعاملات التي تتم عبر المنصات الإلكترونية، وتحديد من يقوم بها من أجل اتخاذ اللازم لاستيداء حقوق الخزانة العامة للدولة.

وقال الدكتور السيد محمود صقر رئيس قطاع شئون المناطق والمنافذ والمراكز، إن العلاقة بين المصلحة والممول أساسها الثقة وأن المصلحة حريصة على إستيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة وتحقيق العدالة، فالقانون لا يفرق بين التجارة الإلكترونية والتجارة بشكلها التقليدي، فليس من العدالة أن تقوم المصلحة  بإلزام من يقوم بممارسة التجارة بشكلها التقليدي بالتسجيل  بالمصلحة وتقديم الإقرار الضريبي وكذلك سداد الضريبة المستحقة علية، ولا تقوم بنفس الدور مع من يقوم بممارسة نشاط التجارة الإلكترونية، مشيرًا  إلى أن المصلحة لديها وحدة للتجارة الإلكترونية  تضم عناصر متميزة ومدربة لمساعدة ممارسي نشاط التجارة الإلكترونية وتقديم كافة المعلومات والرد على استفساراتهم.  

وذكر الدكتور السيد محمود صقر، أن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أتاح فرص كبيرة لم يحظى بها الممولون من قبل، موضحًا أن القانون يتضمن نظامًا ضريبيًا مُبَّسطًا ودائمًا لهذه المشروعات؛ بما يُسهم في تخفيف الأعباء الضريبية، وتيسير الإجراءات، ضمانًا لتشجيعها ورفع كفاءتها التشغيلية وقدراتها الإنتاجية، لافتًا إلى أنه إذا قلت المبيعات أو الأعمال عن 250 ألف جنيه تكون الضريبة ألف جنيه سنويًا، وإذا قلت عن 500 ألف جنيه تكون الضريبة 2500 جنيه، وإذا قلت عن مليون جنيه تكون الضريبة 5 آلاف جنيه سنويًا، وإذا تراوحت المبيعات السنوية من مليون إلى  أقل من 2 مليون جنيه تكون الضريبة 5% من حجم المبيعات. وإذا ترواحت من 2 مليون إلى اقل من 3 مليون تكون الضريبة 75%، وإذا تراوحت من 3 مليون إلى 10 مليون جنيه تكون الضريبة 1%، موضحًا أنه يتم تحديد حجم أعمال المشروع الخاضع للمعاملة الضريبية المبسطة كل خمس سنوات من واقع ما تُجريه مصلحة الضرائب من فحص، ويُحاسب الممول ضريبيًا فى السنوات الخمس التالية على أساس نتيجة الفحص.