حبس رئيس شركة الجمهورية للصرافة في وسط البلد بتهمة الاتجار في العملة
قررت جهات التحقيق بالقاهرة، حبس رئيس مجلس إدارة شركة الجمهورية للصرافة في وسط القاهرة بتهمة الاتجار في العملة والنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية.
وألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية القبض على المتهم وعثر بحوزته على عملات أجنبية ومحلية ودولارات، حيث تم ضبط مبالغ باليورو والدولار والليرة اللبناني وريالات سعودي ومبالغ بالجنيه المصري.
وفي وقت سابق، قررت جهات التحقيق في القاهرة، حبس برازيلي بتهمة الاتجار في النقد الأجنبي وحيازة عملات أجنبية في شركته بمنطقة وسط القاهرة والمتخصصة في صناعة الزجاج.
حبس برازيلي
وألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية القبض على المتهم برازيلي من أصل لبناني ومقيم بالقاهرة، بتهمة الاتجار في العملات الأجنبية، بحوزته 7 آلاف دولار أمريكي و323 ألف ليرة لبناني و10 آلاف جنيه مصري و400 ليرة تركي فقررت جهات التحقيق حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.
تهمة تجارة النقد الأجنبي
وتواجه أجهزة الأمن بوزارة الداخلية مزاولي النشاط غير المشروع في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، وتقديمهم إلى جهات التحقيق.
وكشفت مصادر في وقت سابق، أنه تم تعديل قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار في العملة، وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التي تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطني، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أي من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكررًا للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم في جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
