بعد حبسهم 3 سنوات.. المتهمين بالنصب على عملاء بنك مصر يستأنفون على الحكم
قضت محكمة جنح الاقتصادية، بمعاقبة 6 متهمين بينهم فتاة، بالحبس 3 سنوات وتغريم كل منهم 100 ألف جنيه، وذلك لاتهامهم بسرقة أموال عملاء من بنك مصر بطريقة النصب والاحتيال.
النصب على عملاء بنك
وتقدم دفاع المتهمين بالاحتيال والنصب على عملاء بنك مصر، عن طريق سرقة بياناتهم عبر الهواتف والأجهزة الإليكترونية والاستيلاء على 2.7 مليون جنيه باستئناف على حكم حبسهم 3 سنوات وتغريم كل منهم 100 ألف جنيه.
وكان المستشار حمادة الصاوي النائب العام، أمر في وقت سابق، بحبس 5 متهمين لسرقتهم أموال عملاء من بنك مصر عن طريق النصب والاحتيال.
وكانت النيابة العامة تلقت بلاغًا من ممثل بنك مصر القانوني في شهر أغسطس الماضي، مفاده سرقة أموال أربعة عشر عميلًا مُودعة بالبنك عن طريق النصب والاحتيال، إذ تواصل مجهولون معهم هاتفيًّا، وادَّعوا طلبَ تحديث بياناتهم لدى البنك، وتحصلوا بذلك منهم على رُموزِ أمان خدمة التحويل البنكي، وأكواد تفعيل الإنترنت البنكي، وتحصلوا من خلالها على بياناتهم الشخصية المسجلة بالبنك وأرقام حساباتهم.
وكشفت التحقيقات أن المتهمين تمكنوا بذلك من سرقة مبلغ 2.7 مليون جنيه مصري من تلك الحسابات بتحويل المبالغ إلى بطاقات مسبقة الدفع صادرة من بنك آخر، وسحب المبالغ باستخدام تلك البطاقات من ماكينات الصرف الآلي؛ فباشرت النيابة المختصة التحقيقات.
وقننت الأجهزة الأمنية من إجراءاتها وتم تحديد خمسة متهمين ارتكبوا الواقعة، أحدهم موظف بالشركة المتعاقدة مع البنك لتقديم خدمات الاتصال بعملائه، واثنان سبق لهما العمل بذات الشركة المذكورة، وأمرت النيابة العامة بضبطهم، واستمعت لشهادة عملاء البنك المجني عليهم الأربعة عشر، وعدد من موظفيه، فأكدت أقوالهم المتواترة حدوثَ الواقعة المُبلَّغ بها.
وتمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط المتهمين وعثرتْ بحوزتهم على مبلغ 2.7 مليون جنيه مصري من متحصلات وقائع السرقات، وصُوَرٍ ضوئية من بطاقات الرقم القومي الخاصة بأصحاب البطاقات مسبقة الدفع المستخدمة في سحب المبالغ المسروقة.
وأوضح بيان النائب العام وباستجواب المتهمين أقر ثلاثة منهم بتفصيلات الجرائم التي ارتكبوها، وأضافت متهمة بتحصلها على البطاقات مسبقة الدفع المستخدمة في السرقة من خلال إعلانها على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي إنشاءَها شركةً وهْميةً طلبت بموجبها من راغبي العمل فيها استخراج تلك البطاقات، بينما أنكر المتهمان الباقيان ارتكابهما الواقعة.
