حظر إعطاء الأطباء المواد المنشطة أو المكملات الغذائية للرياضيين في القانون الجديد
تواصل لجنة الشباب والرياضة في مجلس الشيوخ خلال اجتماعاتها الفترة المقبلة، مناقشة مشروع قانون الرياضة الجديد المقدم من الحكومة للمجلس.
ووفقا لمشروع القانون تتولى الجمعيات العمومية للجنة الأولمبية المصرية، واللجنة البارالمبية المصرية، والأندية الرياضية، والاتحادات الرياضية، وضع نظمها الأساسية، بما يتوافق مع هذا القانون ولائحته التنفيذية، والميثاق الأوليمبي، والمعايير الدولية المعمول بها فى هذا الشأن، وتخضع الهيئة الرياضية للرقابة والإشراف من الناحية المالية، من كل من الجهة الإدارية المختصة، والجهة الإدارية المركزية، والهيئات والأجهزة الرقابية، وفقا لأحكام القوانين المعمول بها فى هذا الشأن.
ويشمل القانون أن تكفل الدولة توفير العقارات والمساحات اللازمة لإقامة الهيئات الرياضية، وفق خطة الدولة واحتياجاتها وشملت حظر تعاطي، الرياضيين المواد المنشطة أو المكملات الغذائية المدرجة بالجدول المنصوص بالقانون، وحظر إعطاء المدربين والأطباء المعتمدين، وغيرهم من العاملين فى مجال الرياضة، المواد المنشطة أو المكملات الغذائية للرياضيين.
قانون الرياضة الجديدة
ويتضمن إصدار المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات جدولًا بالمنشطات والمكملات الغذائية المحظور الاتجار بها، أو تداولها أو تعاطيها بين الرياضيين، وتحديد اختصاصات اللجنة الأولمبية المصرية، منها تنمية الحركة فى مصر وتعزيزها وتحديد دور الاتحاد المصري للرياضة المدرسية، والاتحاد المصري للجامعات والمعاهد العليا.
ويشمل القانون تحديد مهام مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري؛ لتسوية المنازعات الرياضية، وآلية تشكيل مجلس إدارته ومنح الجهة الإدارية المركزية والجهة الإدارية المختصة مراقبة المنشآت الرياضية للشركات الصادر لها ترخيص مزاولة نشاط الخدمات الرياضية.
