لبنان يترنح بين فساد الطبقة الحاكمة وشعب يطالب بأساسيات العيش
منذ فترة طويلة والمجتمع اللبناني يترنح نتيجة الفساد الذي تغلغل في كافة القطاعات، والذي ينهب من قوت المواطن البسيط الذي يسعى لعيش حياة كريمة يتوفر فيها أساسيات العيش.
فالبلد الذي يعود تاريخه إلى ما يقرب من 5 آلاف عام، أصبح الآن يعيش في أسوأ عصوره، بسبب الأزمات المالية والاقتصادية والسياسية، مع بداية جائحة كورونا مرورا بانفجار مرفأ بيروت، وأزمات في العلاقات السياسية الخارجية وصولا لتأثيرات الحرب الروسية الأوكرانية وإعلان نائب رئيس الحكومة إفلاس لبنان.
حقيقة إفلاس لبنان
وأعلنت حكومة لبنان إفلاسها اليوم، وذلك على لسان سعادة الشامي نائب رئيس الحكومة، والذي أكد أنه سيجري توزيع الخسائر على الدولة ومصرف لبنان والمصارف والمودعين، ولا توجد نسبة مئوية محددة، وقال: للأسف الدولة مفلسة وكذلك مصرف لبنان، ونريد أن نخرج بنتيجة، والخسارة وقعت بسبب سياسات لعقود، ولو لم نفعل شيئا ستكون الخسارة أكبر بكثير.
ولكن عقب ذلك أعلن رياض سلامة، حاكم مصرف لبنان، أن ما يتم تداوله حول إفلاس المصرف المركزي، إفلاس لبنان، غير صحيح، موضحا أن القطاع المالي في لبنان قيد التعافي.
وأوضح حاكم مصرف لبنان في بيان له قائلا: يهمنا التوضيح، أن ما يتم تداوله حول إفلاس المصرف المركزي غير صحيح، فبالرغم من الخسائر التي أصابت القطاع المالي في لبنان، والتي هي قيد المعالجة في خطة التعافي التي يتم إعدادها حاليا من قبل الحكومة اللبنانية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.
وأضاف أن المصرف لا يزال يمارس دوره الموكل إليه بموجب المادة 70من قانون النقد والتسليف وسوف يستمر بذلك.
تلاعب الطبقة السياسية اللبنانية بالشعب
وأوضح زياد علوش المحلل السياسي اللبناني في تصريح لـ القاهرة 24، أن المصادر المختلفة السياسية والإعلامية والقضائية، تفيد أن وزارة المالية كما المصرف المركزي اللبناني، كانا بمثابة الحديقة الخلفية لسرقات وسمسرات الطبقات السياسية المتعاقبة، والشعب بمعظمه كان شريك بثمن بخس من خلال التجديد عبر الاستحقاقات الديمقراطية للطبقة السياسية الفاسدة، فالواقع الحالي حيث التضخم بلغ مستويات غير مسبوقة فمنصات المافيا تتحكم بسعر الصرف بين 23 و33 ألف للدولار مقابل الليرة، وانهيار للعملة الوطنية وارتفاع أسعار السلع الأساسية وندرتها.
حل الأزمة المالية اللبنانية يبدأ بتشكيل حكومة جديدة
وقال شارل جبور، رئيس جهاز الإعلام والتواصل بحزب القوات اللبنانية، إن الوضع المأزم ماليًا في لبنان له علاقة بالأزمة السياسية، والمعروف أنه لا يمكن إخراج لبنان من الأزمة المالية، إذا لم يتم إخراجه من واقعه المريض سياسيًا، وفق تعبيره.
وأكد جبور أن العلاج يبدأ سياسيًا لينتقل ماليًا؛ لأن المسألة تتعلق بالثقة المفقودة في لبنان نتيجة الممارسة السيئة، مضيفًا: نحن بحاجة لأن تنتج الانتخابات سلطة سياسية جديدة تنتزع ثقة الرأي العام اللبناني بالداخل والخارج، وتتمكن من إعادة شبكة لبنان الخارجية، وبالتالي تمهد لواقع سياسي اقتصادي مالي جديد.
احتياطي الذهب اللبناني يصل لـ نحو 287 طنًا
يملك لبنان، حسب أحدث بيانات مجلس الذهب العالمي، احتياطيًا من الذهب يبلغ نحو 287 طنًا أي حوالى 10 ملايين أونصة تبلغ قيمتها نحو 18 مليار دولار، ما يضع البلاد ضمن قائمة أكبر 20 دولة حول العالم، تحوز على احتياطيات الذهب.
ويحتفظ لبنان بثلث احتياطي الذهب في قلعة "فورت نوكس" الخاضعة لحراسة أمريكية، فيما أبقى على الثلثين في خزائن المصرف المركزي في بيروت.
