بعد عرضه لـ الكركمين.. هل يواجه مسلسل الكبير تهمة الترويج لأدوية غير مرخصة؟
تعرض مسلسل الكبير في الحلقة الثالثة من الجزء السادس الذي يعرض حاليا لعلاج الكركمين الذي انتشرت إعلاناته خلال الفترة الماضية عبر بعض القنوات الفضائية، وتم مقاضاة أحمد أبو النصر، الشهير بـ طبيب الكركمين، إلا أن المسلسل تناول المنتج في إطار كوميدي، متجاهلًا أضرار العلاج وعدم كفاءته وتداوله بين الجمهور دون تصريح من وزارة الصحة.
مسلسل الكبير يعرض علاج الكركمين
وعرضت الحلقة الثالثة من الجزء السادس من مسلسل الكبير، جوني بوزن زائد يسعى لخسارته عبر اتباع حمية غذائية وممارسة الرياضة لكن يفشل في إنقاص وزنه، ليأتي الاقتراح من هجرس بإقناع جوني باستخدام الكركمين الذي يعالج كل شيء وكل الأمراض، على حد وصفه، ليظهر جوني في الحلقة التالية بوزن مثالي، وجسده الرياضي.
يشارك بمسلسل الكبير أوي 6، العديد من الفنانين، منهم: أحمد مكي، محمد سلام، هشام إسماعيل، رحمة أحمد، حسين أبو حجاج، بيومي فؤاد، ويظهر خلال أحداث العمل العديد من ضيوف الشرف، منهم حمدي الميرغني، نرمين الفقي، أسماء جلال، سليمان عيد، وهو من تأليف مصطفى صقر، وإخراج أحمد الجندي، ومن إنتاج شركة سينرجي.
مسائلة قانونية تواجه مسلسل الكبير
وقال السيد عيسى المحامي بالنقض لـ القاهرة 24، أن تعرض المسلسل لمثل هذه المنتجات الضارة وغير المصرح بتداولها بواسطة وزارة الصحة، حتى ولو على سبيل السخرية، يعد مسؤولية قانونية ويحق لأي مواطن مقاضاة المروج أو المعلن لهذا المنتج.
وأضاف عيسى أنه إذا تعرض أحد المواطنين لهذا المنتج وأصيب بأي حادث، من حقه رفع دعوى قضائية ضد المسلسل لتنويهه وعرضه لمنتجات غير مصرح بتداولها بجانب عدم صلاحيتها للاستعمال الآدمي.
وأشار المحامي بالنقض إلى أن أي تناول لأي منتج خاص بشخص أو شركة محددة والترويج والدعاية له يحق لصاحب المنتج باعتباره بمثابة براءة اختراع أن يقاضي المروج ويطالب تعويض.
معاقبة طبيب الكركمين أحمد أبو النصر
وكانت أمرت المحكمة الاقتصادية بمعاقبة المتهم أحمد أبو النصر، المعروف بـ طبيب الكركمين بتهمة انتحال صفة طبيب وترويج أدوية غير مرخصة بالمخالفة للقانون، بالحبس سنتين وغرامة 100 ألف جنيه.
وأمرت النيابة العامة بإحالة المتهم أحمد أبو النصر للمحاكمة الجنائية لمزاولة مهنة الطب وهو غير مرخص له بمزاولتها، وانتحاله لقب طبيب، وتوزيع أدوية دون تصريح.
كما وجهت النيابة للمتهم تهم بطرح وعرض أغذية ونباتات مغشوشة للبيع، ومستحضرات ومستلزمات طبية لم يصدر قرار من وزير الصحة أو أيّ جهة معنية أخرى بتداولها مع علمهما بذلك، وفتحهما مكتب للدعاية الخاصة بالأدوية والمستلزمات الطبية بغير ترخيص.
ويعد هذا الحكم أول درجة مما يحق له تقديم الاستئناف على الحكم أمام محكمة جنح مستأنف الاقتصادية.
