بعد تناول الاختيار 3 كواليس إقالته.. أسباب غضب الإخوان من المستشار عبد المجيد محمود
يواصل مسلسل الاختيار 3 كشف مخططات جماعة الإخوان أثناء توليهم حكم الدولة المصرية، حيث تناولت الحلقة الرابعة من أحداث المسلسل كواليس إقالة النائب العام المستشار عبد المجيد محمود بقرار من الرئيس المعزول محمد مرسي، بعد تحريض وتوجيه من قيادات مكتب الإرشاد وعلى رأسهم خيرت الشاطر نائب المرشد في الجماعة الإرهابية.
عرضت الحلقة تحريض خيرت الشاطر، نائب المرشد في جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية الرئيس المعزول محمد مرسي؛ على الإطاحة بالنائب العام عبد المجيد محمود، ومحاصرة مكتب النائب العام، وخلال اللقاء قال الشاطر لمرسي: الموضوع محتاج قرار جريء وصادم.
وتوسعت الحلقة في تناول أزمة الإطاحة بالنائب العام المستشار عبد المجيد محمود، إذ تناولت الحديث الذي جمع محمد مرسي مع أحمد عبد العاطي مدير مكتبه، حيث وجه له مرسي الحديث قائلًا: أنا ماكنتش موافق على اللي حصل دا.. أقابل الراجل أقوله إيه، وأضاف مرسي: مكتب الإرشاد بياخد قرارات متهورة.. لازم يعرفوا إن القرارات دي بتحرج الرئاسة”.
تهديد الإخوان للنائب العام لترك منصبه
في أحد المداخلات التليفزيونية السابقة قال المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام الأسبق، إنه رفض ترك منصبه كنائب عام، وقت وصول جماعة الإخوان الإرهابية للسلطة، رغم التهديدات التي كانت موجهة له، مضيفًا أن أول من خاطبني هو أحمد مكي، وزير العدل آنذاك وبنبرة تهديد قال لي إن القوى الثورية تطالبك بترك منصبك، قلت له تقصد القوة الإخوانية وليس القوة الثورية.
وأشار النائب العام السابق، إلى أن هناك شخص تواصل معه، وقال له بحدثك من باب السياسة، لازم تترك منصبك، نحن اخترنا لك منصب سفير، خاطبته قائلًا كيف لي أن أكون سفيرا وليس لي خبرة في السياسة الخارجية، أنا لن أترك منصبي، ثم أردف قائلًا لي سوف أتركك دقيقتين لتفكر في الأمر، وقبل أن ينهي كلامه رددت مش عاوز الدقيقتين بتوعك، الوضع لا يتحمل، هناك قانون وقضاء وأعضاء نيابة.
أسباب إزاحة الاخوان من المستشار عبد المجيد محمود
وأكد المستشار عبد المجيد محمود أن رجال القضاء ظلوا صامدين في وجه جماعة الإخوان وحموا القضاء ومنصب النائب العام، ورفض قضاة مصر تدخل مرسي وجماعة الإخوان الإرهابية في شؤون القضاة.
واستطرد أن القضاء المصري والشعب المصري كانوا يدافعون عن استقلال القضاء ضد جماعة الإخوان، وما حدث للجماعة هو رسالة لكل من يحاول التدخل في شؤون القضاة، مؤكدا أن الجماعة لا تفقه شيئا في شؤون الحكم.
وتابع: محمد مرسي استدعى النائب العام المساعد وقيادات من النيابة من أجل حبس صحفيين وإعلاميين، وكان من ضمنهم الإعلامي مصطفى بكري، كاشفا أنه رفض كل قراراته بشأن حبس إعلاميين وصحفيين، وأجرى اتصالا بمحمد سليم العوا وقال له: «مرسي الراجل بتاعكم مش فاهم حاجة وجماعة الإخوان لا تملك الاقتراب من استقلال القضاء.
تفاصيل إقالة النائب العام وعودته
صدر قرار جمهوري في 11 أكتوبر 2012 بتعيين النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، سفيرًا لمصر لدى الفاتيكان، على أن يقوم أحد مساعديه بأعمال النائب العام، وهو المنصب الذي رفضه النائب العام، وأعلن أنه لازال في منصبه ولم يرضخ للإقالة، وهو ما اعتبره القضاة تعديًا على السلطة القضائية، وعلى القانون الذي يحصن منصب النائب العام من الإقالة.
وفي اليوم التالي دعا نادي القضاة برئاسة المستشار أحمد الزند، لعقد جمعية عمومية طارئة لمناقشة القرار، وبحث سبل الرد عليه، بعد حالة من الاستياء بين القضاة وأعضاء النيابة العامة، وأصدر عبد المجيد محمود، بيانا يكشف فيه عن مزاولة المستشارين أحمد مكي وزير العدل، وحسام الغرياني رئيس الجمعية التأسيسية للدستور، ضغوطًا شديدة عليه لإزاحته من منصبه.
وفي13 أكتوبر 2012 تراجعت جماعة الإخوان عن قرارها، وأعلنت استمرار المستشار عبد المجيد محمود النائب العام باقٍ في منصبه، وعدم صدور قرار من الرئاسة بإقالته، وأن له مطلق الحرية في قبول أو رفض منصب السفير.
