رئيس الوزراء يشهد توقيع بروتوكول تعاون لدعم الشركات الناشئة في مصر
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، لدعم ومساندة الشركات الناشئة في مصر، بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
الشركات الناشئة في مصر
وقع البروتوكول المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والدكتور محمد عمران، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، والمهندس عمرو محفوظ، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، وذلك في إطار جهود الدولة لتهيئة مناخ الاستثمار وخلق اقتصاد تنافسي ومتنوع قائم على الابتكار والمعرفة.
ونص البروتوكول، على تشجيع الاستثمار في الشركات الناشئة المصرية، وجذب رؤوس الأموال والتمويلات إليها، وعقد المزيد من الشراكات المحلية والإقليمية والدولية، بما يساهم في زيادة القيمة المضافة للاقتصاد المصري، لتصبح مصر مركزا إقليميا ودوليا للتكنولوجيا القائمة على الإبداع وريادة الأعمال.
واتفقت الهيئات الثلاث، على تهيئة البيئة التشريعية والإجرائية الجاذبة للاستثمار، وإيجاد حلول مبتكرة تناسب طبيعة عمل الشركات الناشئة، وتسهيل معاملاتها، وخلق بيئة عمل مناسبة لرواد الأعمال، بما يجذب رؤوس الأموال المحلية والدولية لعقد الشراكات وتمويل نمو الشركات الناشئة في مصر.
تمويل نمو الشركات الناشئة في مصر
ووفقا للبروتوكول، ستقوم الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بإعداد نموذج موحد لاتفاق المساهمين لتأسيس الشركات الناشئة، والتحقق من صحة التقييم المبدئي للشركات الناشئة، عبر تقدير الاستثمار المطلوب للتشغيل وبدء النشاط، وتحديد التوقيت والطريقة المناسبة لضخ استثمارات جديدة عبر الاكتتاب العام أو الاندماج أو الاستحواذ.
وتضع الهيئة العامة للرقابة المالية، بوضع ضوابط مُيسرة لنقل الملكية للشركات والجهات، التي تمارس نشاط رأس المال المخاطر بالاستثمار في شركات ناشئة، من خلال أدوات التمويل القابلة للتحول إلى ملكية أسهم، كما ستحدد إجراءات عمليات نقل ملكية الأسهم في الشركات الناشئة، وذلك لضمان تنفيذ عمليات نقل الملكية بالبورصة.
وتوفر هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، مزيدا من الحماية للمستثمرين الأقلية في الشركات الناشئة، من خلال آليات مستحدثة مثل تضمين بنود مناسبة في اتفاقيات المساهمين، كما ستدعم إنشاء صناديق تمويل الاستثمار في الشركات الناشئة، بالإضافة إلى إعداد برامج تدريبية ومهنية بهدف تأهيل كوادر بشرية مؤهلة، لتلبية احتياجات الشركات الناشئة للالتحاق بالعمل بها.
