الحكومة توافق على تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل
وافق مجلس الوزراء بصفة نهائية، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وكذا تجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، وذلك بعد دراسة وزارة المالية؛ كافة الملاحظات التي أبداها عدد من الوزراء، خلال استعراض مشروع القانون في اجتماع سابق.
تأتي التعديلات في إطار ما تقضي به المادة 38 من الدستور بالتزام الدولة، بالارتقاء بالنظام الضريبي، وتبني النظم الحديثة التي تُحقق الكفاءة واليُسر والإحكام في تحصيل الضرائب، بما يضمن تنمية موارد الدولة، وتحقيق العدالة الاجتماعية، والتنمية الاقتصادية.
كما تستهدف مُواكبة المتغيرات والتطورات التي يشهدها الاقتصاد المصري، ودعم المُستثمرين، وتذليل العقبات التي تواجههم، ودعم عملية الاستثمار في سوق رأس المال، وزيادة الإقبال على التداول.
وتوفر التعديلات حِزمة إضافية من الحوافز لتشجيع الاستثمار في البورصة سواء على مستوى الأشخاص الطبيعيين أو المؤسسات، من خلال صناديق الاستثمار المتخصصة، وذلك من خلال التعامل مع العديد من المشاكل؛ التي كانت تواجه صناديق الاستثمار وتعيق نُموها، علاوة على إقرار العديد من المزايا التي أوردها المشروع، فضلا عن معالجة المشكلات التي أسفر عنها التطبيق في الواقع العملي، وإحكامًا للرقابة الضريبية.
كما وافق مجلس الوزراء على إعفاء كمية من الدواجن المُجمدة قدرها 20 ألف طن، من الضرائب الجمركية، لصالح وزارة التموين والتجارة الداخلية؛ مُمثلة في الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وذلك في إطار سعى الوزارة لتوفير الاحتياجات المحلية من الدواجن، لطرحها بأسعار مُخفضة في المنافذ التابعة للوزارة، لتلبية متطلبات المواطنين.
