مجلس الدولة يرفض مساواة الأستاذ الجامعي بالمتفرغ في أنصبة التدريس
قضت محكمة مجلس الدولة بالمنيا، بقبول الدعوى المُقامة من مجموعة من المدرسين بكليه آداب المنيا، وألغت المحكمة قرار رئيس الجامعة فيما تضمنه المُساواة في أنصبة التدريس؛ المتعلقة بعدد ساعات التدريس.
رفض المساواة بين الأستاذ المتفرغ والعامل
وقالت المحكمة، إن قرار المجلس الأعلى للجامعات رقم 379 المؤرخ 20/4/2000 للعملية التعليمية، وضبط الأداء الجامعي، والذي قرر بأن يتحمل أعضاء هيئة التدريس العاملون - أعباء التدريس في المرحلة الجامعية الأولى بكالوريوس، وليسانس بصفة أساسية، وذلك في حدود عدد الساعات المُقررة باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، فإذا زاد عدد الساعات التدريسية المطلوبة على مجموع لديهم من خِبرة، وما يمثلونه من مدارس علمية متميزة بمهمة القيام بأعباء مرحلة الدراسات العليا، وذلك بصفة أساسية، ما يتضمنه أنصبة أعضاء هيئة التدريس العاملين؛ يتم توزيع باقي الساعات على الأساتذة المتفرغين، وأن يقوم الأساتذة المتفرغون بحكم ما لديهم من خبرة من التدريس، إشراف على الرسائل العلمية، إدارة برامج البحوث، بالاشتراك مع الأستاذة العاملين في مختلف الكليات الجامعية.
وأوضحت المحكمة، أن هذا النص واضح لا لبس فيه ولا غموض، ومن ثم فلا محل لإصدار قرار إداري بالمخالفة له.
واستكملت المحكمة: قرار رئيس الجامعة المُوجه إلى سائر كليات الجامعة، والموقع منه بتاريخ 2019/7/31، والممهور بتوقيع القائم بعمل عميد الكلية مُوجهًا إلى سائر أقسام كلية الآداب؛ فيما تضمنه من التوزيع المتساوي للأعباء التدريسية بين أعضاء هيئة التدريس، وبين الأساتذة المتفرغين في المرحلة الجامعية الأولى، مخالفًا لأحكام القانون، مُتعينًا إلغائه مع ما يترتب عليه من آثار.
