مشروع قانوني لجعل التعدد بإذن قضائي.. وآمنة نصير: لا مانع منه شرعا وأشكر صاحبة المقترح
تستعد النائبة نشوى الديب، عضو مجلس النواب، لتقديم مشروع قانون بشأن تعديل قانون الأحوال الشخصية، وذلك خلال الجلسات المقبلة، تمهيدا لمناقشته وأخذ الرأي النهائي بشأنه، مؤكدة أنه يسعى لتحقيق المساواة بين أفراد الأسرة قدر الإمكان، ومجابهة الإشكاليات القائمة.
مشروع قانوني لجعل التعدد بإذن قضائي
النائبة نشوى الديب، في مقترحها لتعديل قانون الأحوال الشخصية، نصت على أنه لا بد أن يكون هناك إذن قضائي في حال رغبة الرجل في الزواج مرة أخرى، على أن تقوم المحكمة بإخطار الزوجة الأولى بذلك.
كما اقترحت النائبة نشوى الديب، أن يكون هناك تقسيم للثروة والممتلكات حال الطلاق، على أن يتم الاتفاق فيما بينهما على ذلك مسبقا وحال توقيع وثيقة الزواج.
مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية، الذي قدمته النائبة نشوى الديب، تضمن كذلك ألا تسقط الحضانة عن الأرمل أو الأرملة في حال الزواج مرة أخرى، إلا إذا ثبت عدم صلاحية أو عدم أمانة زوج الأم أو زوجة الأب.
رأي الشرع في إصدار قانون ينص على كون التعدد بإذن قضائي
وفي هذا السياق، قالت الدكتورة آمنة نصير، أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، وعضو مجلس النواب سابقا، إن المقترح السابق بشأن ضرورة الحصول على إذن قضائي قبل الزواج الثاني، لا يخالف الشرع بحال.
وأضافت نصير خلال حديثها لـ القاهرة 24، أن المقترح السابق، طبقته بالفعل بعض الدول العربية، مؤكدة أنه لا يمانع الشرع أبدًا بل يؤيده، حيث تعد من نتائج هذا القانون، أن يتريث الرجل قليلا، قبل الإقدام على مثل هذه الخطوة، التي أصبحت هدامة للبيوت في عصرنا هذا.
الدكتورة آمنة نصير، أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، أوضحت أن هذا المقترح لتعديل قانون الأحوال الشخصية، والذي ينص على الحصول على إذن قضائي قبل الزواج الثاني، فيه مصلحة، وهي عدم التسرع في اتخاذ قرار من شأنه هدم البيت الأول، لافتة إلى أنه متى وُجدت المصلحة؛ وُجد الشرع، في تأكيد منها على أن الشرع لا يخالف هذه القانون.
العضو السابق بمجلس النواب الدكتورة آمنة نصير، لفتت أيضا إلى أن كثير من الرجال لا يحسن الإقبال على الزواج الثاني، دون إهمال الزوجة الأولى وأولادها، ما يعني هدمه للبيت الأول.
آمنة نصير تشكر صاحبة مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية
وعن مقترح النائبة نشوى الديب، بشأن تعديل قانون الأحوال الشخصية، الذي نصت فيه على أن حضانة الأرمل أو الأرملة في حال الزواج مرة أخرى، إلا إذا ثبت عدم صلاحية أو عدم أمانة زوج الأم أو زوجة الأب؛ قالت نصير إن التركيب الفسيولوجي للأم يختلف عن غيرها، معقبة: الأم هي الأم مهما غيرت من حياتها لن تغير من حنوها على أبناءها.
كما رحبت الدكتورة آمنة نصير، بهذا المقترح لتعديل قانون الأحوال الشخصية، بشدة بالغة، موجهة الشكر لكل من ساهم في وضعه، متمنية التصديق عليه وتنفيذه في أسرع وقت.
