العائلة تعرضت لانتهاكات كثيرة.. حيثيات رفع عقوبات الاتحاد الأوروبي المالية عن أسرة مبارك
قالت محكمة العدل الأوروبية في حيثيات قرارها الصادر بإلغاء تجميد أموال وأصول أسرة الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، وأسرته، إن القرار صدر بسبب عدم قانونية عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد الرئيس مبارك وأسرته.
وأوضحت محكمة العدل الأوروبية وفقًا لما أعلنته شركة المحاماة البريطانية كارتر روك، في بيانها الرسمي، أنه بعد معركة قانونية استمرت عقدًا من الزمن صدر حكم محكمة العدل الأوروبية بتأكيد قرارها السابق بإلغاء تجميد وأصول أموال مبارك وأسرته، وعدم شرعية عقوبات الاتحاد الأوروبي بحق أسرة مبارك، التي تم رفعها بالكامل بالفعل.
إلغاء تجميد أموال حسني مبارك في أوروبا
وخلال مرافعات شفوية أمام المحكمة عقدت في سبتمبر الماضي، أكد مجلس الاتحاد الأوروبي وجود انتهاكات للحقوق الأساسية في قضيتين اعتمد عليهما سابقا لفرض العقوبات ضد مبارك وعائلته، مشيرة إلى أن مجلس الاتحاد الأوروبي فشل في التحقق عما إذا كانت الحقوق الأساسية قد احترمت في جميع القضايا المصرية الأخرى، التي تم الاعتماد عليها لفرض العقوبات.
وفشل الاتحاد الأوروبي، في تقديم ما يثبت قانونية عقوباته التي فرضها على أسرة مبارك في الأعوام 2016 و2017 و2018 و2019 و2020، وثبت لدى المحكمة أن الإجراءات التقييدية غير قانونية منذ البداية.
إلغاء تجميد أصول مبارك وعائلته في الاتحاد الأوروبي
وأوضحت شركة المحاماة البريطانية كارتر روك، أن مجلس الاتحاد الأوروبي أخفق على الدوام في الامتثال للمبادئ الأساسية لقانون الاتحاد الأوروبي، التي تحظر فرض عقوبات على أساس إجراءات لا تحترم الحقوق الأساسية المنصوص عليها في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان وفي ميثاق الاتحاد الأوروبي، وقد أدى إخفاق مجلس الاتحاد الأوروبي في عدم التمسك بهذه المبادئ من قانون الاتحاد الأوروبي إلى صدور قرار سابق ومنفصل عن محكمة العدل الأوروبية في 3 ديسمبر 2020 بإلغاء العقوبات المفروضة في الأعوام 2016و 2017 و2018.
ورغم صدور قرار في مارس 2021 عن مجلس الاتحاد الأوروبي برفع العقوبات غير القانونية استمرت أسرة مبارك في الاجراءات القانونية أمام المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي، والتي أصدرت قرارها اليوم بإلغاء العقوبات المفروضة في 2018 و2019 و20020، كما قررت بريطانيا في يناير 2021 عدم إدراج الرئيس الراحل مبارك وأفراد عائلته في عقوبات المملكة المتحدة المستقلة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، مؤكدة أمام البرلمان البريطاني أن المعيار القانوني بموجب قانون المملكة المتحدة لا ينطبق عليهم.
وأردفت شركة المحاماة، أنه لا يوجد أدنى شك بأن قرارات مجلس الاتحاد الأوروبي التي عمدت إلى إدراج أفراد عائلة مبارك، معيبة منذ البداية، وأن هناك أدلة واضحة على أن عائلة مبارك تعرضت إلى انتهاكات لحقوقها القانونية الأساسية في الإجراءات القضائية التي تم الاعتماد عليها لفرض العقوبات الأوروبية عليها.
وألزمت محكمة العدل الأوروبية مجلس الاتحاد الأوروبي بدفع التكاليف التي أنفقتها عائلة الرئيس الراحل محمد حسني مبارك وأسرته في الدعوى القضائية المتعلقة، وطلب تعويضات أخرى مقابل الأضرار التي لحقت بأفراد العائلة بسبب تجميد أموالهم وأصولهم.
