علي أبو القاسم: المحكمة السعودية قضت علي بالظن وليس بالأدلة.. ولم يتعاونوا مع جهات التحقيق المصرية
قال المهندس على أبو القاسم، إن الشعب المصري سانده وتحرك نحو إظهار براءته وإعادة محاكمته، حيث تحرك محافظ أسوان، ووزيرة الهجرة، وقام النائب العام في مصر بفتح تحقيق من جديد، وأمر بضبط قدري أبو شيخة المتسبب في الأزمة، وعندما ذهبوا لتنفيذ أمر الضبط وجدوا مصنع هروين خاص به، فأصبح لديه قضيتين، الأولى مصنع الهروين، والثانية القضية الخاصة بي.
وأضاف المهندس على أبو القاسم خلال بث مباشر لـ القاهرة 24، أن النائب العام أرسل تلك الأدلة والأوراق إلى الجانب السعودي، ولكنها رفضت الأخذ بها والنظر فيها، كما رفضوا الرد على النائب العام والتحقيقات المصرية، فالقاضي يرى أنه لديه قضايا أخرى ولا يملك وقت لقراءة 500 ورقة لقضية واحدة.
وتابع المهندس: المحكمة في السعودية حكمت عليا بـ 25 سنة بالظن وليس بالأدلة، ومكنش في أي تعاون مع جهات التحقيق المصرية.
وجدير بالذكر، أن المهندس علي أبو القاسم مهندس مصري مقيم بالسعودية، وكان قد تورط في قضية ترويج مخدرات، وأحيل على إثرها إلى المحكمة السعودية.
وأصدرت المحكمة حكما بإعدامه عام 2017، حيث أصدر 3 قضاة قرارا في الحكم الأول بالقصاص من المهندس المصري، ثم صدق عليه 5 قضاة في دائرة الاستئناف، وتمت إحالة القضية للمحكمة العليا في المملكة للتنفيذ.
استغاثة الزوجة
ومن ثم استغاثت ابتسام سلامة زوجة أبو القاسم، المقيمة بمدينة أسوان، في مقاطع فيديو وبث مباشر على مواقع التواصل الاجتماعي، طالبة من الجميع أن يقفوا مع زوجها، ووجهت استغاثتها للمسؤولين بالتدخل لوقف تنفيذ حكم الإعدام.
وتدخلت وزارة الهجرة لاتخاذ عدة إجراءات خلال السنوات السابقة، حتى تمكنوا من وقف تنفيذ الحكم على المهندس علي أبو القاسم وعودته إلى جمهورية مصر العربية.