معيط: الخزانة العامة ستتحمل الضريبة العقارية عن قطاعات الصناعة لمدة 3 سنوات
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا نثق فى صلابة الاقتصاد المصري، وقدرته على التعامل الإيجابي المرن مع التحديات العالمية المتتالية بدءًا من جائحة كورونا، وما أعقبها من اضطراب شديد في سلاسل الإمداد والتوريد، وارتفاع حاد في أسعار السلع الأساسية خاصة القمح، والسلع غير الأساسية وقيمة الخدمات، وتكاليف الشحن والنقل، وتكلفة التمويل، على نحو أدى إلى معدلات تضخم لم تشهدها معظم اقتصادات العالم منذ أكثر من أربعين عامًا.
تخصيص 135 مليار جنيه لتخفيف آثار الأزمة العالمية
وأشار إلى أننا نجحنا بالفعل في احتواء صدمات الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة، وانعكست على أداء الاقتصاد المصري، حيث بادرت الحكومة بحزمة مالية متنوعة، وتخصيص 135 مليار جنيه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، لتخفيف آثار الأزمة العالمية على المواطنين والقطاعات الاقتصادية من خلال تحسين الأجور والمعاشات بتبكير زيادة العلاوات الدورية والخاصة، اعتبارًا من شهر أبريل الحالي، وزيادة حد الإعفاء الضريبي بنسبة 25% من 24 إلى 30 ألف جنيه، لتخفيف آثار هذه التداعيات على المواطنين، بقدر الإمكان، والقطاع الصناعي أيضًا، إذ سوف تتحمل الخزانة العامة للدولة قيمة الضريبة العقارية المستحقة عن قطاعات الصناعة لمدة ثلاث سنوات، وقد تم تحديد الدولار الجمركي بقيمة 16 جنيهًا للسلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج المستوردة حتى نهاية الشهر الحالي.
وأضاف الوزير، في لقائه مع رموز جمعية رجال الأعمال المصريين، والجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، أن الاقتصاد المصري ينمو ويكبر، بما نشهده من مشروعات قومية، تُشكِّل حراكًا تنمويًا غير مسبوق، يرتكز على بنية تحتية قوية أنفقنا على تطويرها 400 مليار دولار خلال 7 سنوات؛ لتُصبح أكثر قدرة على استيعاب حجم ضخم من الاستثمارات، موضحًا أننا نثق فى إمكانيات وقدرات الدولة المصرية بقيادتها السياسية الحكيمة، مع الإرادة المصرية الصلبة للشعب العظيم، بما يدفعنا للعمل سويًا؛ لتجاوز تحديات الأزمات الاقتصادية العالمية، خاصة أن أداء الاقتصاد المصري حظى بالعديد من شهادات الثقة الدولية.
حضر اللقاء الدكتورة منى ناصر مساعد الوزير للمتابعة وإدارة مشروعات تطوير الجمارك، ورضا عبدالقادر رئيس مصلحة الضرائب، والشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، وأنور فوزى رئيس مصلحة الضرائب العقارية، ومختار توفيق نائب رئيس مصلحة الضرائب، والدكتور السيد صقر، رئيس قطاع المناطق، ورجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، ومروان زنتوت، رئيس اللجنة الاقتصادية بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، وأحمد عزمي طيبة عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، وعمرو فايد المدير التنفيذي للجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، ومحمد يوسف المدير التنفيذي لجمعية رجال الأعمال المصريين، ورشا عبد الهادي، رئيس قطاع اللجان والعلاقات الحكومية بجمعية رجال الأعمال المصريين، وأحمد عبد الحميد المدير المالي بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال.
