وزير المالية: مصر ليست في حاجة لزيادة سعر الضريبة.. والتكليف الرئاسي باستدامة المخزون جنبنا أزمات
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الوزارة ستعمل على دعم وتحفيز الأنشطة الإنتاجية، لتعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل، وأن الأولوية للإنتاج الزراعى والصناعي؛ لاستدامة تأمين احتياجات المواطنين، وتشجيع القطاع التصديري؛ للوصول بحجم الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار، على نحو يُحفز مجتمع الأعمال على التوسع فى الأنشطة الاستثمارية، والإنتاجية؛ بما يُساعد في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وأضاف وزير المالية: سنبذل كل ما في وسعنا لمساندة قطاعات الزراعة والصناعة والتصدير، لتخفيف الآثار السلبية لهذه الأزمة العالمية، موضحًا أن تنفيذ التكليف الرئاسي باستدامة المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، ليكفي من 3 إلى 6 أشهر، جنَّب مصر أزمات كثيرة.
ضمان رحلات مصر للطيران من وإلى روسيا لعودة السياحة الروسية
أوضح وزير المالية في لقائه مع رموز جمعية رجال الأعمال المصريين، والجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، أن مشروع القانون الجديد الذي يأذن لوزير المالية في ضمان الشركة القابضة لمصر للطيران، وشركة مصر للطيران للخطوط الجوية في رحلاتها من وإلى المطارات الروسية، بما يُسهم في العودة التدريجية لحركة السياحة الوافدة من روسيا.
وأكد وزير المالية، أنه تيسيرًا على المجتمع الضريبي؛ فإن مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون يتضمن معاملة ضريبية مبسطة وقطعية للبت في الملفات الضريبية المتراكمة، قبل بدء تطبيق المنظومة الضريبية المميكنة، بنفس فلسفة المحاسبة الضريبية الواردة بقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وتابع: مصر ليست فى حاجة إلى زيادة سعر الضريبة، وتحتاج فقط إلى تعزيز الحوكمة وحصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، لتوسيع القاعدة الضريبية، وقد ساعدتنا مشروعات الميكنة في كشف 5 آلاف حالة تهرب ضريبي، حصلنا منها على أكثر من 6 مليارات جنيه من مستحقات الخزانة العامة للدولة.
مرحلة جديدة من الميكنة الضريبية اعتبارًا من أول يوليو المقبل
ولفت معيط، إلى أنه سيتم بدء مرحلة جديدة من المنظومة الضريبية الميكنة بالكامل، اعتبارًا من أول يوليو المقبل؛ تسهم في دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، مشيرًا إلى أنه يُمكن، وفقًا للقانون، طلب مد أجل سداد الضرائب المستحقة قبل انتهاء المواعيد المقررة بـ 15 يومًا، على أن يتم تحديد المبلغ المراد دفعه، وسداد الجزء المتبقي فى موعد أقصاه نهاية العام المالي مع سداد مقابل التأخير، وأن يختار الممول إلكترونيًا السداد الجزئى، لافتًا إلى أن مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون، لتجديد العمل بإنهاء المنازعات الضريبية مرة أخرى حتى 31 ديسمبر 2022، بحيث يتم الانتهاء من كل الملفات في لجان الطعون، ولجان إنهاء المنازعات قبل 30 يونيه المقبل، للمساعدة في التيسير على الممولين.
