المالية: الانتهاء من مشروعات تطوير وميكنة المنظومة الضريبية نهاية يونيه المقبل
قال الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب الوزير للخزانة، إنه سيتم الانتهاء من كافة مشروعات تطوير وميكنة المنظومة الضريبية بنهاية يونيه المقبل، على النحو الذي يُسهم في إرساء دعائم العدالة الضريبية، ودمج الاقتصاد غير الرسمي، واستيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة.
جاء ذلك خلال لقاء وزير المالية ونائبه، مع رموز جمعية رجال الأعمال المصريين، والجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال.
وأشاد مهند طه أمين الصندوق، رئيس لجنة المالية بجمعية رجال الأعمال المصريين، بجهود وزارة المالية في ميكنة المنظومة الضريبية؛ التي تسهم في دمج الاقتصاد غير الرسمي فى الاقتصاد الرسمي، وتحقيق العدالة الضريبية، مثمنًا استجابة وزير المالية، بتسريع عملية الانتهاء من فحص الملفات الضريبية المتراكمة، بحيث تتم معاملتها بفلسفة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر القائمة على الضريبة المبسطة.
قال ماجد عز الدين، نائب رئيس لجنة المالية بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تنفذها الدولة؛ أسهمت بفعالية في جذب العديد من الشركات العالمية للاستثمار بمصر، وتعظيم القدرات الإنتاجية، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، ومن ثم رفع معدلات النمو.
إعفاء قطاعات الصناعة من قيمة الضريبة العقارية المستحقة عليها لمدة 3 سنوات
وأكد المهندس علي عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، أهمية التوجيهات الرئاسية، باستدامة توفير مخزون استراتيجي من السلع على النحو الذي ساعد الحكومة في التعامل الإيجابي المرن مع تحديات الأزمة الروسية الأوكرانية، وانعكس في إقرار حزمة مالية جديدة لتخفيف الأعباء عن المواطنين، مثمنًا جهود الدكتور محمد معيط وزير المالية، وحرصه على الاستجابة لمطالب مجتمع الأعمال؛ بما يسهم في تحقيق المستهدفات الاستراتيجية وفي مقدمتها تعظيم القدرات الإنتاجية للدولة، وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية من خلال العمل على خفض تكلفة الإنتاج في مصر، الذى تجلى في إعفاء قطاعات الصناعة من قيمة الضريبة العقارية المستحقة عليها لمدة 3 سنوات.
وأضاف أن الدعم المقدم من الدولة للقطاع الصناعى ينعكس بشكل إيجابي على استمرار عملية الإنتاج، والتوسع في الأنشطة الاستثمارية؛ على نحو يُسهم في الحفاظ على العمالة، وتوفير المزيد من فرص العمل، مُطالبًا بإعادة العمل بآلية عقد الصفقات المتكافئة مع روسيا؛ بما يُسهم فى تذليل العقبات أمام المصدرين للسوق الروسية فى الأزمة الأوكرانية.
