سداد الدين الخارجي وشراء السلع المستوردة.. أسباب تراجع الاحتياطي النقدي
كشف البنك المركزي المصري، في بيان رسمي على موقعه الإلكتروني، أسباب هبوط صافي احتياطي النقد الأجنبي لمصر بنحو 4 مليارات دولارات خلال الشهر الماضي، في أول هبوط منذ 22 شهرا منذ أول أيام للجائحة في 2020.
أوضح المركزي المصري، في بيان له، أنه استخدم جزءًا من الاحتياطات النقدية لتغطية احتياجات السوق من النقد الأجنبي، وتغطية تخارج استثمار الأجانب والمحافظ الدولية وضمان استيراد السلع الاستراتيجية، بالإضافة إلى سداد الالتزامات الدولية الخاصة بالديون الخارجية لمصر.
احتياطي النقد الأجنبي
وأشار المركزي إلى أن إعلان هذه الأسباب وتوجيه هذه الاحتياطات نحو الاحتياجات الأساسية، جاء التزاما بدور البنك المركزي المصري بالحفاظ على استقرار السوق وفي ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية.
وتابع المركزي أن الاحتياطي النقدي ما زال يغطي 5 أشهر من الواردات السلعية المصرية، مشيرا إلى أنه سيستمر في تقييم وضع السوق والأحداث العالمية.
وشهد الشهر الماضي تخارج الاستثمارات الأجنبية من أدوات الدين الحكومية بعد رفع الفائدة الأمريكية لأول مرة منذ 2018 وأزمات الحرب الروسية.
وبحسب بيانات البنك المركزي المصري، فإن الاحتياطيات الدولية للنقد الأجنبي بالمركزي المصري سجلت 37.082 مليار دولار أمريكي نهاية مارس 2022 هبوطا من 40.993 مليار دولار بنهاية فبراير 2022.
ويتكون الاحتياطي الأجنبي لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هي الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية الموحدة اليورو، والجنيه الإسترليني والين الياباني واليوان الصيني، وهى نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها في الأسواق الدولية، وتتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسؤولي البنك المركزي المصري.
