بشرط هيكلة الاقتصاد.. صندوق النقد يوافق على قرض بـ 3 مليارات دولار إلى لبنان
توصلت السلطات في لبنان، بقيادة رئيس الوزراء نجيب الميقاتي، وفريق صندوق النقد الدولي إلى اتفاق بشأن السياسات الاقتصادية الشاملة التي يمكن دعمها بترتيب تمويل ممدد مدته 46 شهرًا مع طلب الحصول على 2،173.9 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (ما يعادل نحو 3 مليارات دولار).
حسب ما نقلته وكالة بلومبرج، تخضع هذه الاتفاقية لموافقة إدارة صندوق النقد الدولي والمجلس التنفيذي بعد تنفيذ جميع الإجراءات السابقة في الوقت المناسب، وتأكيد الدعم المالي من الشركاء الدوليين.
وقال إرنستو راميريز ريجو، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي: يواجه لبنان أزمة غير مسبوقة أدت إلى انكماش اقتصادي عنيف وزيادة كبيرة في معدلات الفقر والبطالة والهجرة.
وتابع: هذه الأزمة هي مظهر من مظاهر الضعف العميقة والمستمرة الناتجة عن سنوات عديدة من سياسات الاقتصاد الكلي غير المستدامة التي تغذي عجزًا مزدوجًا كبيرًا (ماليًا وخارجيًا.
قرض صندوق النقد
وتم بناء الاتفاقية على 5 أعمدة رئيسية:
إعادة هيكلة القطاع المالي لاستعادة قدرة البنوك على البقاء وقدرتها على تخصيص الموارد بكفاءة لدعم التعافي.
سيضمن تنفيذ الإصلاحات المالية المقترنة بإعادة الهيكلة المقترحة للدين العام الخارجي، القدرة على تحمل الديون وخلق مساحة للاستثمار في الإنفاق الاجتماعي وإعادة الإعمار والبنية التحتية.
إصلاح المؤسسات المملوكة للدولة، وخاصة في قطاع الطاقة، لتقديم خدمات عالية الجودة دون استنزاف الموارد العامة.
تعزيز أطر الحوكمة ومكافحة الفساد وغسيل الأموال/مكافحة تمويل الإرهاب، لتعزيز الشفافية والمساءلة، بما في ذلك عن طريق تحديث الإطار القانوني للبنك المركزي وترتيبات الحوكمة والمساءلة.
إنشاء نظام نقدي وشفاف يتسم بالمصداقية والشفافية.
