الطن سجل 22 ألف جنيه.. هل تخفض تراخيص الحديد الجديدة أسعار السوق المشتعلة؟
قال محمد حنفي، مدير غرفة الصناعات المعدنية في اتحاد الصناعات، إن رخصة الحديد الجديدة التي تم طرحها وينتظر أن تعتمد رئاسة الوزراء الترسية الخاصة بها، تسهم في تعميق صناعة الحديد والصلب محليا، والاستغناء عن استيراد البليت.
أشار حنفي لـ القاهرة 24، إلى أن تراخيص الحديد الجديدة لن تسهم في خفض أسعار السوق، لأنها لا تؤدي لزيادة المعروض من حديد التسليح الذي يدخل في مواد البناء ولن تضيف سيخ حديد واحد إلى السوق، وإنما ستعمل على توفير المنتجات التي يتم استيرادها.
وقفزت أسعار حديد التسليح في مصر بنحو 33% منذ بداية العام الحالي، وسط ضغوط من ارتفاع أسعار المواد الخام وقلّة المعروض بسب الحرب الروسية الأوكرانية.
أسعار حديد التسليح
ويبلغ سعر طن حديد التسليح في مصر حاليًا 20 ألف جنيه تسليم أرض المصنع، ليصل إلى يد المستهلك بزيادة مقدارها 500 إلى 2000 جنيه.
وفي وقت سابق، كشف اللواء محمد فاضل الزلاط، رئيس هيئة التنمية الصناعية، أن الطرح الأخير لرخص تصنيع الحديد للاختصاص المحلي، ويشمل 6 رخص إنتاج لمنتجات الحديد والصلب المختلفة بطاقات إنتاجية إجمالية تصل إلى 1.3 مليون طن من البيليت، و2.5 مليون طن حديد إسفنجي، و16 مليون طن مكورات الحديد.
وأضاف أن الرخص الست ستكون مقسمة إلى 3 لإنتاج البيليت «رخصتين بطاقة إنتاجية 1.1 مليون طن سنويا لكل منهما، ورخصة بطاقة 200 ألف طن سنويا»، ورخصة لإنتاج الحديد الإسفنجى بطاقة 2.5 مليون طن سنويًا، إضافة إلى رخصتين لإنتاج مكورات الحديد بطاقة 8 ملايين طن سنويًا لكل منهما.
وينقسم سوق إنتاج الحديد والصلب في مصر، إلى 3 أقسام، مصانع متكاملة على رأسها حديد عز والسويس للصلب وبشاي، ومصانع نصف متكاملة مثل المراكبي وحديد المصريين وتستخدم الحديد الإسفنجي والخردة وتصنع البليت ثم حديد التسليح، ومصانع الدرفلة تنتج حديد التسليح فقط.
لكن إنتاج الحديد الإسفنجي في ظل الارتفاعات الكبيرة في أسعار الغاز، ربما تجعله خيارا صعبًا وغير اقتصادي، إذا ما قورن باستخدام الخردة، لكن يظل هناك طلب محلي على هذه الخامات
أما سوق البليت، فهو في وضع مركب، لأن حجم الطاقات الإنتاجية الموجودة في مصر تكفي للاحتياجات المحلية، لكنها لا تعمل بطاقتها القصوى ويتم استيراد جزء من الاحتياجات.
