النيابة التونسية تستجوب أعضاء البرلمان المنحل بتهمة التآمر على الدولة اليوم
تباشر النيابة التونسية اليوم الجمعة تحقيقاتها في عقد عدد من أعضاء مجلس النواب التونسي الذي تم حله بقرار من الرئيسي التونسي قيس سعيد، لجلسة عامة بالمخالفة للقانون.
وأوضحت قناة نسمة التونسية، أن النيابة تحقيق اليوم مع 10 من أعضاء مجلس النواب الذي كان يترأسه راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة، بتهمة التآمر على الدولة.
ومن جانبه قال النائب المحامي سمير ديلو، إن الوحدة الوطنية لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة قامت بدعوة مجموعة من النواب للتحقيق معهم بعد أسبوع على جلسة عامة افتراضية عقدها البرلمان، في 30 مارس الماضي، وصوت خلالها لصالح إلغاء القرارات الاستثنائية الصادرة من الرئيس التونسي قيس سعيد 25 يوليو الماضي.
وفي منشور له على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قال أسامة الخليفي، النائب عن حزب قلب تونس، أنه سيخض اليوم الجمعة برفقة عدد من نواب الحزب بمجلس النواب المنحل، للتحقيق أمام النيابة التونسية لمشاركتهم في الجلسة العامة التي عقدت 30 مارس الماضي.
الرئيس التونسي يحل مجلس النواب برئاسة الغنوشي
وقبيل نهاية مارس الماضي، أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، حل البرلمان حفاظًا على الدولة ومؤسساتها وحفاظا علي الشعب التونسي، وذلك بعد تعليق أعماله لمده تصل إلى ثمانية أشهر منذ 25 يوليو 2021.
وأضاف الرئيس التونسي خلال اجتماعه مع مجلس الأمن القومي، أنه “بناء على الفصل 72 من الدستور أعلن اليوم وفي هذه اللحظة التاريخية عن حل المجلس النيابي حفاظا على الدولة وعلى مؤسساتها وحفاظا على الشعب التونسي”.
ووصف الرئيس التونسي قيس سعيد الجلسة الافتراضية التي عقدها نواب مجمدون بالمؤامرة على أمن الدولة، مضيفا أن هذه الخطوة تمثل خروجا مفضوحا عن القانون.
وتوعد الرئيس التونسي من وصفهم بالعابثين، مشددا على أنه لن يتركهم يواصلون غيهم وعدوانهم وعلى مقدرات الشعب، متهما إياهم بالعمالة إلى الخارج.
