محافظ المنوفية: تحرير 142 محضرًا تموينيًا خلال 24 ساعة
أعلن اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، مجهودات الأجهزة المعنية لضبط الأسعار وإحكام الرقابة على الأسواق ومتابعة توافر كافة السلع الغذائية والأساسية أمام المواطنين، حيث أوضح أنه تم تحرير 142 محضرًا تموينيًا بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، وذلك أمس الخميس، وضمن الحملات المكثفة التي شنتها مديرية التموين والتجارة الداخلية لمتابعة حركة الأسواق والمحلات العامة والمخابز البلدية، للتأكد من مدى الالتزام بالقوانين والقرارات الوزارية الصادرة في هذا الشأن.
محافظ المنوفية يشدد على أهمية الحملات التموينية
وأشار اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية إلى أن تلك الحملات، أسفرت عن تحرير 53 محضر مخالفات مخابز نقص وزن وعدم مطابقة المواصفات، وعدم نظافة، و89 محضر مخالفات أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع منتهية الصلاحية، ومجهولة المصدر وبيع بأزيد من السعر الرسمي، لافتا إلى ضبط ما يزيد عن طن دقيق فاخر وبلدي و13 كجم لحوم و5 طن فول صويا و2 طن سماد زراعي و1.5 طن أعلاف دواجن.
تموين المنوفية: تحرير محاضر لمحلات في قويسنا
وأوضح المحاسب عاطف الجمال، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة، أنه من أبرز القضايا التي تم ضبطها تحرير 4 محاضر جنح بمركز ومدينة قويسنا، الأول ضد القائم بالبيع بمحل جزارة بناحية كفر ميت سراج لذبحه خارج المجازر الحكومية وحيازته لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، والثاني ضد صاحب مخبز سياحي بناحية بندر قويسنا، لحيازته واستخدامه في الإنتاج دقيق فاخر مجهول المصدر وضبط طن دقيق فاخر، والثالث ضد صاحب مخبز بلدي لتصرفه في 6.5 شكارة دقيق بلدي بهدف التربح وإعادة بيعه بالسوق السوداء، والأخير ضد صاحب مصنع أعلاف بناحية مصطاي لحيازته واستخدامه في الإنتاج مواد خام مجهولة المصدر وضبط 5 طن فول صويا.
وفي مركز ومدينة منوف، تم تحرير محضرين جنح، أحدهم ضد صاحب محل أسمدة ومخصبات زراعية بناحية دبركي لحيازته وعرضه للبيع أسمدة زراعية مجهولة المصدر والتحفظ على 2 طن سماد زراعي دون مستندات دالة على مصدرها، والآخر بناحية كفر العشري لحيازته وعرضه للبيع أعلاف مجهولة المصدر وضبط 1.5 طن أعلاف دواجن مجهولة المصدر.
وتواصل مديرية التموين والتجارة الداخلية، شن الحملات الرقابية والتفتيشية الصارمة، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية والأمنية لضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، حفاظًا على حقوق المواطنين وحمايتهم ضد أي تلاعب.
