تحد من هجرة الأطباء.. 3 مشروعات قوانين للمسؤولية الطبية في البرلمان
يعد قانون المسؤولية الطبية أحد أبرز القوانين المنتظر خروجها في القطاع الصحي، وذلك من أجل معالجة العديد من الأمور المهمة، في ظل تحديد مدى المسؤولية الطبية للأطباء، وذلك من خلال الحرص على تنظيم مسألة التأمين والتعويض، التي قد تدفع بعض الأطباء للهجرة للخارج، فضلا عن تحقيق الأمان لمؤدي الخدمة الطبية فيجعله أكثر جراءة في التعامل، واتخاذ القرار الطبي المناسب دون الخوف من الوقوع في أخطاء يترتب عليها تعويض.
قانون المسؤولية الطبية
وفي هذا الصدد، قالت الدكتورة عبلة الألفي، عضو لجنة الشؤون الصحية، في مجلس النواب، إن اللجنة ستسعى خلال دور الانعقاد الحالي إلى الانتهاء من قانون المسؤولية الطبية، الذي سيؤدي إلى الحد من ظاهرة هجرة الأطباء من خلال تحقيق الأمان الكافي لهم، وكذلك الحفاظ على حقوق كل من الطبيب والمريض في آن واحد، فضلا عن دور قانون الحكومة بإنشاء المجلس الصحي المصري، الذي انتهى منه البرلمان بالفعل، مؤكدة وجود 3 مشروعات قوانين للمسؤولية الطبية في اللجنة، بينهما العديد من النقاط المشتركة.
وأكدت عضو مجلس النواب، خلال تصريحات خاصة لموقع القاهرة 24، أن هجرة الأطباء من الملفات الشائكة للغاية، فهناك العديد من الأسباب التي تؤدي بالطبيب لذلك، من بينها العامل الاقتصادي أو المادي، وذلك من خلال عدم وجود رواتب كافية لهم، لكني أرى أنه أحد الأسباب المهمة وليس السبب الرئيسي.
وأشارت إلى أن العامل التدريبي يُعد العامل الأساسي الذي يجعل الأطباء يهاجرون للخارج، وذلك لأن أغلب الأطباء يسعون إلى الحصول على شهادة دراسية وتدريب مهاري يخدم مستقبلهم داخل البلاد، ويكون لها وزن خارجها.
مناقشة قانون المسؤولية الطبية
وفي وقت سابق، قال الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن اللجنة ستعقد جلسة أخرى للحوار المجتمعي، بشأن مناقشة قانون المسؤولية الطبية، مؤكدًا ضرورة أن يأخذ القانون حقه في المناقشة، وحل أي إشكالية دستورية.
وتابع حاتم، خلال كلمته في اجتماع اللجنة، أن هناك لجنة فرعية منبثقة عن اللجنة لدراسة مشروعات قوانين المسئولية الطبية، وستدرس الملاحظات كافة.
