500 ألف جنيه غرامة التخلص من الطعام الصالح للاستهلاك في قانون مقترح بالبرلمان
تقدمت النائبة أميرة صابر، عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس بمشروع قانون لتنظيم مكافحة هدر الطعام وتشجيع إعادة توزيعه وتدويره والتبرع به.
ويضم القانون تعريفًا للغذاء باعتباره أي منتج أو مادة قابلة للاستهلاك الآدمي، سواء كانت مادة أولية أو خامًا أو نيئة، مصنعة كليًا، أو جزئيًا، أو شبه مصنعة، أو غير مصنعة، بما في ذلك المشروبات والمياه المعبأة أو المضافة للغذاء، وأي مادة متضمنة للمياه، والعلكة.
ويستثني من التعريف العلف، النباتات والمحاصيل قبل حصادها، والحيوانات والطيور الحية قبل دخولها المجازر، والكائنات البحرية وأسماك المزارع قبل صيدها، والمنتجات الدوائية ومستحضرات التجميل، والتبغ ومنتجاته، والمواد المخدرة،والمؤثرات العقلية والكحوليات.
وينص القانون على أن يتم إنشاء برنامج قومي لمكافحة هدر الطعام، يقوم على تنفيذه كل من الهيئة القومية لسلامة الغذاء ووزارة التضامن الاجتماعي.
ويهدف هذا البرنامج إلى وقف هدر الطعام وتشجيع مقدمي خدمات الطعام على إعادة توزيع ما يصلح منه للاستهلاك الأدمي والتبرع به دون مقابل لبنوك الطعام ومؤسسات العمل الخيري المعنية، ومنع التخلص من الطعام غير المبيع وإهلاكه.
مجلس النواب
وينص القانون على أن يحظر على مقدمي خدمات الطعام التخلص من الطعام غير المبيع، وكذا الطعام الصالح للاستهلاك الأدمي بالمخالفة لأحكام هذا القانون، والالتزام بإبرام اتفاقيات وشراكات مع بنوك الطعام ويعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، وتتعدد العقوبات بتعدد الجرائم، وللمحكمة أن تأمر بوقف نشاط مقدم خدمة الطعام أو بنك الطعام المخالف لأحكام المواد المشار إليها لمدة لا تتجاوز ستة أشهر، وتضاعف العقوبة في حال العودة.
