مصلحة الضرائب: مؤتمرات شعبية بالمحافظات والمجمعات الصناعية لمناقشة مشكلات أصحاب المشاريع
قال محمد كشك، معاون رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إنه تم عقد مؤتمرات شعبية بمقر بـ محافظات الغربية والإسكندرية والبحيرة، وكذلك بالمجمعات الصناعية بحضور المحافظين، وذلك خلال الزيارات الميدانية، التي قامت بها المصلحة.
وتم خلال هذه المؤتمرات مناقشة المشكلات المختلفة لأصحاب المشاريع، وشرح وتوضيح أحكام قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية وتوضيح المعاملة الضريبية المبسطة، والمزايا والحوافز الضريبية، وغير الضريبية وتوفيق الأوضاع وفقًا لأحكام هذا القانون.
وأضاف معاون رئيس مصلحة الضرائب، أنه تم توضيح قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (991 ) لسنة ٢٠٢٢ الخاص بمد المدة المحددة بالمادة 72 من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتقديم طلبات توفيق أوضاع مشروعات الاقتصاد غير الرسمي حتى 5 ابريل 2023.
التوعية بالحملات المتنقلة
وبحسب الدكتور سيد صقر، رئيس قطاع المناطق والمراكز والمنافذ بمصلحة الضرائب، فإنه تم تنظيم لقاء بمقر محافظة الغربية بحضور المحافظ وعدد من القيادات الشعبية وأصحاب المشروعات، لافتًا إلى أن هذه الزيارات لاقت ردود أفعال جيدة وإيجابية من أصحاب المنشآت والمشاريع، موضحًا أنه خلال هذه الزيارات تم التوعية بالحملات المتنقلة التي تقوم بها المصلحة بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والتى يتم تنفيذها وفقًا لخطة مشتركة بين مصلحة الضرائب المصرية وجهاز تنمية المشروعات للتوعية بالقانون رقم 152 لسنة 2020، وحصر الاقتصاد غير الرسمي.
وأضاف أنه في إطار التحول الآمن من العمل تحت مظلة قانون الضريبة على الدخل إلى العمل تحت مظلة قانون 125 لسنة 2020 فهناك عدد من الإجراءات الواجب اتباعها من جانب أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الراغبين في العمل تحت مظلة قانون 152 لسنة 2020، مشيرًا إلى أنه تم توضيح هذه الإجراءات لأصحاب هذه المشروعات خلال الزيارات الميدانية التي تم تنفيذها، موضحًا أن أهم هذه الإجراءات تتمثل في ضرورة توجه أصحاب تلك المشروعات إلى مكاتب الجهاز المنتشرة على مستوى الجمهورية حسب النطاق الجغرافي، وذلك لاستصدار شهادة التصنيف وشهادة التعامل مع الجهات الحكومية التي تُمكن صاحب المشروع من استكمال عملية توفيق أوضاعه والاستفادة بكافة الحوافز المقررة بالقانون رقم 152 لسنة 2020.
