شعبة النقل تشيد بدراسة إلزام شركات الحاويات الأجنبية بتحصيل مستحقاتها بالجنيه المصري
أشاد دكتور عمرو السمدوني، سكرتير شعبة النقل واللوجستيات بالغرف التجارية، بقرار الدكتور محمد معيط وزير المالية بشأن مخاطبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للتوجه نحو دراسة مدى إمكانية تعامل التوكيلات الملاحية مع شركات تداول الحاويات بالعملة المصرية الجنيه، وإيقاف التعامل بالعملات الأجنبية في سداد مصروفات التداول المحلي داخل مصر.
عمرو السمدوني: دفع رسوم تفريغ الحاويات بالدولار يزيد أعباء المستوردين
وقال السمدوني، إن الخطوط الملاحية تقوم بالتحصيل بالدولار لأغلب مصروفاتها من عوائد تفريغ وحراسات وغرامات وكذا مصاريف الشحن بشأن الشحن البحري الصادر في حين تعاني البلاد أزمة نقص حادة في مواردها الدولارية نتيجة تراجع أداء مصادرها الرئيسية وهي الصادرات والسياحة والاستثمار الأجنبي فضلا عن ارتفاع سعر الدولار الفترة الماضية وصعوبة تدبيره.
وأضاف سكرتير الشعبة، أن التوكيلات الملاحية أعطت نفسها الحق في تحصيل عوائد التفريغ بالدولار بحجة إنها تتعامل مع محطات حاويات أجنبية، وهذه المحطات تحصل منها بالدولار أيضا والسؤال الذي يطرح نفسه ما هو الحال إذا كانت تتعامل مع محطات شركات محلية المفروض إنها تقوم بالتحصيل بالجنيه المصري.
وأوضح أن هناك 3 محطات حاويات أجنبية في شرق بورسعيد ميرسك، والعين السخنة (موانئ دبي)، والشركة الصينية في الإسكندرية، إذا رست السفينة في أي منها، فإن التوكيل الملاحي يقوم بالتحصيل بالدولار، لأنه يسدد رسوم التفريغ لهذه المحطات بالدولار، ولذلك يطالب السمدوني بإلزام شركات الحاويات الأجنبية العاملة في مصر بالتحصيل من التوكيلات الملاحية بالجنيه المصري وليس الدولار، كما هو الحال حاليا بالنسبة لشركات الحاويات المصرية.
أضاف أنه يجب أيضًا دراسة مقولة إن شركات الحاويات الأجنبية تدفع للحكومة مقابل الحصول على امتياز عملها في الموانئ المصرية بالدولار، ولذلك يحق لها أن تحصل مقابل خدماتها بالدولار –لان هذا سيؤثر علي استنزاف الدولار في السوق علمًا بأن أغلب هذه المبالغ الدولارية تخرج خارج البلاد في حسابات هذه الشركات الأجنبية.
وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، في تصريحات سابقة، أنه تمت مخاطبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للتوجيه نحو دراسة مدى إمكانية تعامل التوكيلات الملاحية مع شركات تداول الحاويات بالعملة المصرية، وإيقاف التعامل بالعملات الأجنبية في سداد مصروفات التداول المحلي داخل مصر.
