حكم قضاء الصوم عن المتوفي.. يجوز القضاء عنه أو إطعام مسكين
حكم قضاء الصوم عن المتوفي، يسأل الكثير من الأبناء عن حكم قضاء الصوم عن المتوفي، من أجل معرفة الحكم الشرعي الصحيح في هذه المسألة، ويبحثون أيضا عن حكم قضاء الصوم عن المتوفي، سواء كان المتوفي الأب أو الأم، فقد يكون الشخص مات وكان عليه قضاء بعد رمضان بسبب عذر منعه من الصيام في رمضان كالمرأة الحائض مثلا، فلذلك يتساءل الناس عن حكم قضاء الصوم عن المتوفي الذي نجيب عنه في السطور التالية.
هل يجوز قضاء الصيام عن المتوفي
هل يجوز قضاء الصيام عن المتوفي.. إذا أفطر الصائم بسبب عذر شرعي آخذًا بالرخصة في الإفطار، واستمر معه هذا العذر حتى وفاته، فقد أجمع جمهور الفقهاء في حكم قضاء الصوم عن المتوفي بسبب عذر أنه لا يصام عنه كما أنه لا فدية عليه، وذلك لعدم تقصيره ولا إثم عليه في ذلك، وذلك لأن الصيام فرض لم يقدر على فعله إلى أن مات، فيسقط عنه الحكم، مثل الحج.
حكم قضاء الصوم عن الميت
هل يجوز صيام القضاء عن الميت
يتسأل العديد من المواطنين عن هل يجوز صيام القضاء عن الميت وما حكم قضاء الصوم عن الميت الذي لم يستطيع الصيام أو القضاء بسبب عذر استمر معه حتى مات، فليس عليه القضاء، بمعنى أنه لا يصوم عنه أحد، وكذلك لا يطعم لأن له عذر، فلا شيء عليه من القضاء أو الإطعام، أما حكم قضاء الصوم عن الميت الذي قدر على قضاء ما عليه من أيام أفطرها في رمضان ولكنه يصم هذه الأيام بعد رمضان، بمعنى أنه زال العذر الذي أفطر بسببه وأصبح قادرًا على القضاء، ولم يقض ما عليه حتى مات، فالولي عنه له الاختيار بين أن يطعم عن كل يوم مسكين أو أن يصوم عنه تلك الأيام، ومقدار الإطعام هو "مد" والذي يعادل نصف كجم من التمر أو القمح أو من غالب قوت البلد، كما يمكن للولي أن يحسب عدد الأيام، ويقسمها إما بالصوم أو الإطعام، كما أنه يجوز أن يخرج القيمة النقدية في الإطعام.
وحول هل يجوز صيام القضاء عن الميت.. اختلف الفقهاء في حكم قضاء الصوم عن الميت الذي تمكن من القضاء ولكنه لم يقض، تباينت آراء الفقهاء في جواز الصيام عنه، والأرجح أنه جائز، فتخرج الفدية من أموال الميت، في حالة أنه ترك مالًا، كما أنه لا حرج في أن يخرجها الولي عن الميت، أو أن يخرجها أحد آخر تطوعًا، مع العلم أن الفدية لا تزداد أو تتكرر بالتأخير، على سبيل المثال لو كان على المتوفي شهر وقد تأخر قضاءه أكثر من عام، لم يجب في الفدية إلا إطعام ثلاثين شخص مسكين فقط، كما يستحب أن يكون الصيام والإطعام متزامنين، بمعنى أن يصوم يوم ويطعم أو يطعم بعد القضاء، ولا حرج فيمن أطعم قبل القضاء.
حكم قضاء الصوم عن الميت، المقصود بالولي الذي يحق له الصوم عن المتوفي، هو الشخص القريب مطلقًا، فيجوز صيام ورثة المتوفي عنه، كما أنه يجوز للشخص الأجنبي أي من ليس له صلة قرابة بالميت أن يصوم عنه لكن بعد أخذ الإذن من الولي، والدليل على حكم قضاء الصوم عن الميت ما ذكر ما جاء عن أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (من مات وعليه صيام، صام عنه وليه)، وما روي عن بن عباس رضي الله عنه أنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأصوم عنها؟، قال: أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيه؟، قال: نعم، قال: فدين الله أحق أن يقضى، وفي رواية أخرى: (جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم، أفأصوم عنها؟، قال: أرأيت لو كان على أمك دين فقضيته كان يؤدي ذلك عنها؟، قالت: نعم، قال: فصومي عن أمك
هل يجوز الصيام عن الوالدين
هل يجوز الصيام عن الوالدين، من ترك صيام شهر رمضان بسبب عذر سواء كان سفر أو مرض يرجى شفائه، يلزمه القضاء، فمن مات دون أن يقضي هذه الأيام مع قدرته من القضاء، بقي عليه في ذمته القضاء، ويستحب على أوليائه أن يصوموا عنه، استنادًا على حديث السيدة عائشة، أما من مات قبل أن يتمكن من قضاء ما عليه، أي أنه استمر به المرض حتى مات فليس عليه قضاء أو إطعام، أما من ترك الصيام بسبب التفريط أو الإهمال وبدون عذر، فليس عليه قضاء ولا يصح منه بسبب فوات الوقت.
المتوفي الذي ترك الصيام بسبب عذر سفر أو غيره، ولا يعلم عنه أهله إذا ما كان يقضي ما عليه من أيام أم لا، فإذا لم يتحقق أوليائه من حقيقة الأمر، وصام عن الميت أوليائه ما يقدرون عليه، فهذا من الخير والبر بالوالدين، وليس واجب، ولا يلزم معرفة عدد السنوات، وإنما يعمل بغلبة الظن، فيصوم الأولياء ما يقدرون عليه، من باب الإحسان، ويجوز أن يشترك جميع الورثة في هذا القضاء، وما يشق عليهم من الصيام، يطعمون عن كل يوم مسكين.
قال الشيخ بن عثيمين في هذه المسألة: يستحب لوليه أن يقضيه فإن لم يفعل، قلنا: أطعم عن كل يوم مسكينا قياسا على صوم الفريضة، وقال في مسألة أن يشترك الورثة في القضاء: (فلو قدر أن الرجل له خمسة عشر ابنا، وأراد كل واحد منهم أن يصوم يومين عن ثلاثين يوما فيجزئ، ولو كانوا ثلاثين وارثا وصاموا كلهم يوما واحدا، فيجزئ لأنهم صاموا ثلاثين يوما، ولا فرق بين أن يصوموها في يوم واحد أو إذا صام واحد صام الثاني اليوم الذي بعده، حتى يتموا ثلاثين يوما).
ذهب أصحاب الحديث والسلف الصالح كالحسن البصري، والإمام الشافعي، وأبي الخطاب من المذهب الحنبلي إلى: جواز صيام الولي عن المتوفي، وأضاف الشافعية أنه: يمكنه الإطعام بدلًا عن ذلك، وتبرأ بذلك ذمة الميت، وليس الصيام إلزامًا على الولي ولكن له حق الاختيار.
قال الإمام أحمد والليث وإسحاق وأبو عبيدة: أن الميت لا يصام عنه إلا النذر فقط، فمن مات وعليه صيام واجب، سواء كان هذا الصيام كفارة أو نذر، أو رمضان، فمن كان عليه صوم واجب ولم يقدر على القضاء بسبب عذر حتى مات فلا شيء عليه، وهذا باتفاق المذاهب الأربعة.
قال النبي صلى الله عليه وسلم: مات وعليه صيام؛ صام عنه وليه والولي هو القريب، صيام الواجب مثل رمضان، والحالات مثل من مرض ولم يصم متساهلًا بعد أن شفاه الله ثم مات، أو الحائض التي أفطرت رمضان، وكذلك النفساء ولم تصم متساهلة ثم ماتت قبل أن تقضي ما عليها من أيامن وكذلك كفارة الجماع في رمضان.
صيام الكفارة لا يجوز أن يشترك فيها أكثر من شخص لأن أيامها متتابعة، مثل كفارة القتل وهي شهرين متتابعين من عجز عن عتق رقبة، أو كفارة الجماع في شهر رمضان وهي شهرين متتابعين لمن عجز عن عتق رقبة، ويصومها عنه واحد من أقربائه.
