رانيا المشاط: وفرنا 230 مليون دولار العام الماضي لتمويل المشروعات البيئية
هنأت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والمسئولين بكل من وزارة البيئة وجهاز شئون البيئة ومجموعة البنك الدولي على الانتهاء بنجاح من تنفيذ مشروع الإدارة المستدامة للملوثات العضوية الثابتة POPs، والذي تم تمويله من خلال منحتين من مرفق البيئة العالمي بقيمة 8.1 مليون دولار أمريكي والصندوق الائتماني إدارة التلوث والبيئة الصحية Trust Fund Pollution Management and Environmental Health، بقيمة 750 ألف دولار أمريكي تحت إشراف البنك الدولي.
وثمنت وزيرة التعاون الدولي، في كلمتها، جهود التعاون والتنسيق بين كافة الأطراف ذات الصلة حيث كان لجهود الوزارات المصرية المشاركة، وزارة البيئة، وزارة الزراعة، وزارة الكهرباء، وكذلك لمجموعة البنك الدولي وفريق العمل المعني بإدارة المشروع، الأثر في أن يجعل من هذا المشروع نموذجًا رائدًا وناجحًا من نماذج التعاون الإنمائي بدءًا من مرحلة التفاوض وانتهاءً بالتنفيذ الناجح له والذي سيمكننا من البناء على ذلك في صياغة المزيد من المشروعات ذات الأولوية مع شركاء التنمية والتي تتميز بالكفاءة الفنية والتمويل التنموي الميسر حيث سيساعد هذا على تحقيق أولويات الحكومة المصرية بهدف تحقيق التنمية المستدامة..
توفير 230 مليون دولار
وقالت وزيرة التعاون الدولي: هذا المشروع الذي نحتفل بإتمامه بنجاح استهدف تحسين إدارة الملوثات العضوية والتخلص من مخزون المبيدات القديمة، بما في ذلك الملوثات العضوية الثابتة، وذلك بطريقة سليمة بيئيًا، حيث ساهم المشروع في التخلص من 1076 طنا من المبيدات المتقادمة عالية الخطورة، مؤكدة أن منهج الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة التعاون الدولي، هو جعل المواطن محور الاهتمام وأساس وهدف مشروعات التعاون الإنمائي، وهو الأمر الذي انعكس على عدد المواطنين أو السكان المستفيدين من هذا المشروع، ليصل إلى 23.3 مليون نسمة.
وأضافت المشاط أن المشروع ساهم في تعزيز بناء القدرات من خلال تدريب ممثلي الوزارات المصرية، وبناء القدرات الوطنية في مجال حصر وتصنيف والتخلص الآمن من المبيدات لوزارتي الزراعة والكهرباء وكذلك الشركات المحلية.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى تعاون مصر الوثيق مع البنك الدولي، كونه شريكًا استراتيجيًا لمصر في إطار التعاون الدولي الإنمائي من خلال صور متعددة، من بينها إصدار تقارير ودراسات مهمة وتنفيذ مشاريع استراتيجية وتقديم المساعدات الفنية في مختلف المجالات التي تخدم رؤية مصر 2030، وأهداف التنمية المستدامة 2030، كما يدعم البنك الدولي جهود التنمية في مصر لتحسين جودة البيئة وعمل المناخ..
وفى ضوء التعاون المثمر مع البنك الدولي ووزارة البيئة، أوضحت المشاط أنه يتم حاليًا تنفيذ، مشروع القاهرة الكبرى لإدارة تلوث الهواء وتغير المناخ بقيمة 200 مليون دولار أمريكي، والذي يهدف إلى تحسين جودة الهواء في القاهرة الكبرى، بالإضافة إلى تمكين التعامل بشكل أفضل مع مستويات التلوث المرتفعة الحالية.
وتابعت الوزيرة خلال مشاركتها في حفل ختام مشروع الإدارة المستدامة للملوثات العضوية الثابتة بوزارة البيئة، أنه يجري أيضًا إعداد مسودة تقرير المناخ والتنمية الخاص بمصر CCDR والذي سيساعد على تقييم المخاطر التي تتعرض لها التنمية من تغير المناخ وتحديد الفرص لإجراءات التخفيف، والتكيف الملائمة للمناخ والمؤثرة في الوقت المناسب من قبل كل من القطاعين العام والخاص، مضيفة: نتعاون حاليًا في إطار الإعداد للدراسة التحليلية البيئية الجديدة لمصر CEA، حيث يعمل هذا التقرير علي فهم حالة التحديات البيئية الرئيسية ويقدم توجيهات استراتيجية للحكومة المصرية لتحقيق نمو أخضر ومرن وشامل بالتركيز على 3 أولويات وهي: الاقتصاد الأزرق مع التركيز على البيئة البحرية، الاقتصاد الدائري وإدارة التلوث - النفايات، والتمويل الأخضر.
ولفتت وزيرة التعاون الدولي إلى أن هذا المشروع يرتبط مباشرة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وخاصة الهدف رقم 11، مدن ومجتمعات محلية مستدامة، والهدف رقم 13 العمل المناخي، وهو ما يكسبه أهمية إضافية وخاصة في ضوء رئاسة مصر واستضافتها للدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف cop27.
كما أكدت أن الانتهاء من المشروع وتنفيذ هدفه التنموي قبل انعقاد الدورة السابعة والعشرين، لمؤتمر الأطراف، من شأنه أن يدعم الجهود المبذولة في إطار عمل المناخ، وخاصة في ظل حرص وسعي الحكومة المصرية للحفاظ على البيئة وخلق نظام بيئي مستدام، من خلال خفض انبعاثات المواد الجسيمية بنسبة 50%.
وتطرقت الدكتورة رانيا المشاط إلى أنه خلال 2021، وفرت وزارة التعاون الدولي 230 مليون دولار أمريكي لتمويل المشروعات البيئية بالتعاون مع شركاء التنمية سواء علي المستوى المتعدد الأطراف أو الثنائي، كما تواصل وزارة التعاون الدولي التعاون من خلال الشراكات والحوار مع شركاء التنمية لدعم جهود الدولة المصرية والوزارات والمؤسسات الوطنية نحو العمل المناخي والتحول الأخضر.
