إحالة دعوى إلغاء بروتوكول المالية والعدل والمحامين بشأن تحصيل القيمة المضافة لدائرة الضرائب
قررت محكمة القضاء الإداري بـ مجلس الدولة، اليوم الأحد، إحالة الدعوى المقامة من مالك عدلي المحامي، التي تطالب بإلغاء بروتوكول تعاون وزارة المالية والعدل ونقابة المحامين بشأن تحصيل ضريبة القيمة المضافة، للدائرة 28 ضرائب بالعباسية.
دعوى إلغاء برتوكول المالية والعدل والمحامين
اختصمت الدعوى التي حملت رقم 58718 لسنة 75 قضائية، نقيب المحاميين بصفته، ووزير العدل، ووزير المالية بصفتهم، حيث طالبت بوقف تنفيذ البروتوكول السالف ذكره، مع ما يترتب مع ذلك من آثار أخصها، استمرار العمل بالبروتوكول القديم المبرم بين النقيب السابق للمحاميين ووكيل وزارة المالية، بتاريخ 29 مارس عام 2017.
كما طالبت ببطلان القرار المطعون لمخالفته نصوص قانون المحاماة، ولعدم اختصاص نقيب المحاميين، باتخاذ قرار التوقيع دون الرجوع إلى الجمعية العمومية لنقابة المحاميين مع ما يترتب على ذلك من آثار، مع إلزام المدعى عليهم بالمصروفات، مقابل أتعاب المحاماة.
وكان نقيب المحاميين، وقع بروتوكول بالتعاون مع كل من وزارتي المالية، والعدل، بشأن تحصيل وتوريد ضريبة الجدول المقررة، بقانون القيمة المضافة، دون أخذ موافقة الجمعية العمومية للمحاميين.
تحصيل ضريبة القيمة المضافة
البروتوكول الذي أعلنه النقيب على صفحته الشخصية، وعبر صفحة النقابة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتضمن تحصيل مستحقات الخزانة العامة للدولة من ضريبة القيمة المضافة، والذي يلزم مقدمي الخدمات المهنية والاستشارية بالتسجيل لمصلحة الضرائب المصرية القيمة المضافة مهما كان حجم معاملاتهم، ومنهم المحامين.
وجاء في البند الأول من البرتوكول تخويل وزير المالية، ومن يفوضه، تقرير الأحكام والقواعد الإجرائية اللازمة في تطبيق أحكام هذا القانون بما يتماشى وطبيعة نشاط بعض المسجلين، مما ترتب عليه إلزام جموع المحاميين على اختلاف دخولهم، وأيًا كانت قيمة تعاملاتهم، بالتسجيل لدى مصلحة الضرائب، وتقديم إقرار شهري لها، بينما كان لا يتم التسجيل من قبل إلا للمحامي الذي تتجاوز قيمة تعاملاته 500 ألف جنيهًا سنويًا.
