أولوية لتوفير الأمن الغذائي.. كيف تتخطى مصر تداعيات أزمة الحرب الروسية الأوكرانية؟
أشار تقرير صادرعن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى أنه في الوقت الذي أثرت فيه الأزمة الناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية على خارطة العالم الاقتصادية وشكلت العديد من التحديات على مختلف الأصعدة، تأهبت الدولة المصرية بجميع قطاعاتها مسرعةً في وضع حلول استباقية للتداعيات والانعكاسات السلمية والسيناريوهات المحتملة.
مواجهة التطورات الجيوسياسية الأخيرة
وأوضح التقرير أن مصر استطاعت ذلك من خلال اتخاذ حزمة من الإجراءات لتخفيف آثار تلك الأزمة على المواطنين وتوفير الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا، مع وضع التدابير والسياسات المالية والنقدية اللازمة لضبط الأسواق وضمان توافر السلع الاستراتيجية واستقرار أسعارها.
تداعيات التحديات الاقتصادية العالمية
على صعيد السياسة المالية، أشار التقرير إلى أنه تم تخصیص 120 مليار جنيه للتعامل مع تداعيات التحديات الاقتصادية العالمية وتخفيف آثارها على المواطنين، إذ دبرت الدولة 2.7 مليار جنيه لضم 100 ألف أسرة جديدة للمستفيدين في برنامج تكافل وكرامة، كما تم تخصيص 190.5 مليار جنيه الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، لصرف زيادة المعاشات بنسبة 13% بحد أدنى 120 جنيهًا بداية من أول أبريل 2022 للهيئة القومية للتأمين.
وفي إطار دعم القطاعات الإنتاجية والاستثمار، تم تحديد الدولار الجمركي بقيمة 16 جنيهًا للسلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج، كما تتحمل الخزانة العامة للدولة قيمة الضريبة العقارية المستحقة عن قطاعات الصناعة لمدة 3 سنوات بقيمة 3.75 مليار جنيه، كما تم تعديل المعاملة الضريبية لصناديق الاستثمار، لتشجيع الاستثمار المؤسسي، الذي يدعم الاقتصاد والشركات الناشئة مع وضع ضوابط تضمن سلامة التنفيذ بما يتوافق مع التطبيقات الدولية.
توفير مخزون آمن من القمح
أما عن الإجراءات الخاصة بتوفير مخزون أمن من القمح، فأشار تقرير التخطيط إلى أن الدولة خصصت 36 مليار جنيه لشراء 6 ملايين طن قمح محلي مستهدف تسلمهم، إلى جانب إصدار قرار منع التعامل مع القمح المحلي إلا في الأماكن التي تحددها وزارة التموين، ويمنع تداول القمح خارج نطاق أماكن التخزين التي تحددها الوزارة.
كما شملت الإجراءات توفير مخزون آمن من القمح، من خلال إصدار القرار الوزاري رقم 51 لسنة 2022، بشأن تنظيم التداول والتعامل على القمح المحلي موسم حصاد 2022 بإلزام جميع المنتجين بتسليم 12 إردبا في محصول القمح لجهات التسويق عن كل فدان كحد أدنى، كما يحظر بيع ما تبقى من القمح الناتج عن موسم حصاد عام 2022 لغير جهات التسويق إلا بعد الحصول على تصريح من وزارة التموين، وفقا لوزارة لتقرير وزارة التخطيط.
وفي إطار تحریر جهود ضبط الأسواق وتسديد الرقابة على منافد البيع، أشار التقرير إلى أنه تم تسعير رغيف الخبز غير المدعوم وفقا للتوجيهات الرئاسية للحد من ارتفاع ثمنه من جانب، وقيام مباحث التموين بالتأكد من تنفيذ التسعيرة الجديدة.
واختتم التقرير بحرص الدولة على التنسيق بين جميع الجهات المعنية لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخصصة، وكذلك توزيع كراتين رمضان للمواد التموينية، فضلًا عن استكمال المراحل التالية المشروع الصوامع الاستراتيجية، من أجل زيادة الحجم الاستيعابي والتخزيني لها.
