بعد توقع البنك الدولي تدمير الطاقة الإنتاجية لأوكرانيا.. كيف سيؤثر على واردات مصر من القمح؟
قال البنك الدولي، اليوم، إن الناتج المحلي في أوكرانيا سينكمش على الأرجح بنسبة مذهلة تبلغ 45.1% هذا العام، حيث أدى الغزو الروسي إلى إغلاق شركات وتقليص الصادرات وتدمير القدرة الإنتاجية.
كما توقع أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي لروسيا لعام 2022 بنسبة 11.2%، بسبب العقوبات المالية التي فرضتها الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون على البنوك الروسية والشركات المملوكة للدولة، والمؤسسات الأخرى.
ومن المتوقع أن تسجل منطقة شرق أوروبا، التابعة للبنك الدولي، والتي تضم أوكرانيا وروسيا البيضاء ومولدوفا، انكماشًا في الناتج المحلي الإجمالي 30.7% هذا العام، بسبب الصدمات الناجمة عن الحرب وتعطل التجارة.
بالنسبة لأوكرانيا، يقدر تقرير البنك الدولي أن أكثر من نصف الشركات في البلاد مغلقة، في حين أن البعض الآخر لا يزال مفتوحًا ويعمل بقدرة أقل بكثير من طاقته العادية.
وأدى توقف الشحن البحري من أوكرانيا، إلى تعطل نحو 90% من صادرات الحبوب في البلاد، ونصف إجمالي صادراتها وفق وكالة بلومبرج الاقتصادية.
وبلغت أسعار القمح مستويات قياسية جديدة، منذ نهاية فبراير مع بدء الغزو الروسي لأوكرانيا.
توفر روسيا وأوكرانيا حوالي ربع إمدادات القمح العالمية
وتوفر روسيا وأوكرانيا حوالي ربع إمدادات القمح العالمية، إلا أن الصراع أدى إلى تعطل إنتاجهما من السوق العالمية.
وفق البيانات الرسمية، فقد وفرت الدولتان روسيا وأوكرانيا نحو 86% من واردات مصر من القمح في العام 2020.
وتعد مصر أكبر مستورد للقمح على مستوى العالم، وبلغت مشترياتها من المحصول العام الماضي 11.6 مليون طن، اشترت الهيئة العامة للسلع التموينية منها 4.7 مليون طن.
وكانت أسعار القمح تمثل مشكلة حتى قبل اندلاع الحرب في أوكرانيا، حيث قال وزير المالية محمد معيط، إن الارتفاع الأخير في أسعار القمح العالمية سيكلف الدولة 12 مليار جنيه إضافية خلال العام المالي الحالي.
فيما أظهرت البيانات الصادرة عن الأمم المتحدة، أن أسعار المواد الغذائية العالمية، سجلت ارتفاعا قياسيا في فبراير، قبل أن تبدأ روسيا عمليتها العسكرية نهاية الشهر.
وخصصت وزارة المالية ما يقرب من 50 مليار جنيه لدعم الخبز في موازنة العام المالي الحالي 2021 / 2022، لكن مع ارتفاع الأسعار بنسبة 37% عن توقعات الموازنة، تواجه الحكومة زيادة كبيرة في فاتورة الدعم.
