إعادة تصدير المخلفات الخطرة.. وزيرة الصناعة تخاطب المالية بشأن تفريغ ساحات الجمارك

وافقت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، على استثناء أجهزة الحاسب الآلي ومستلزماتها والأجهزة الكهربائية، التي تتواجد ببضائع ورواكد الهمل المخزنة بساحات الجمارك، من قرار التخلص الآمن من المخلفات، على أن يتم التخلص منها عن طريق البيع، برسم إعادة التدوير للشركات المُرخصة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية المُعتمدة من جهاز إدارة المخلفات.

متابعة الجهات الرقابية

ونص القرار الذي جاء في مستند حصل القاهرة 24 على نسخة منه، مُرسل إلى وزارة المالية لمخاطبة مصلحة الجمارك، فإنه بالنسبة للأجزاء الخطرة، في حالة عدم إمكانية تدويرها أو التخلص الآمن منها؛ تلتزم هذه الشركات بتصديرها إلى خارج البلاد، ويتم متابعة ذك من خلال إدارة المخلفات مع هيئة التنمية الصناعية.

أوضح نص القرار؛ الذي أرسلته نيفين جامع، وزيرة الصناعة إلى الدكتور محمد معيط، من أجل مخاطبة مصلحة الجمارك، أن الوزارة وافقت على استثناء أجهزة الحاسب الآلي، والأجهزة الكهربائية التي وافقت عليها ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بالتخلص الآمن منها، والواردة بكتاب مستشار النائب العام من أحكام القرارين الوزاريين رقم 165 لسنة 2002 و603 لسنة 20007، وذلك بشرط تولي الأجهزة الرقابية كلا فيما يخصه، مراقبة ومتابعة تنفيذ وتطبيق هذه الشركات للضوابط والأحكام والاشتراطات بالقوانين ذات الصلة.

تصدير المخلفات الخطرة

وأكدت الوزيرة في الخطاب المرسل إلى وزير المالية، ضرورة الالتزام بالحصول على الموافقة الكتابية عن كل تصرف من جهاز تنظيم إدارة المخلفات، لإعادة تصدير الأجزاء الخطرة في حالة عدم إمكانية تدويرها أو التخلص الآمن منها.

في وقت سابق؛ أطلقت وزارة البيئة حملة قومية للتخلص الآمن من النفايات الإلكترونية والكهربائية، والتي تهدف لجمع النفايات الإلكترونية من الأفراد عبر استخدام تطبيق إلكتروني على الهاتف المحمول، مقابل حوافز ممثلة في قسائم تخفيض على مشتريات الأفراد من الأجهزة، وإعادة تدويرها، من خلال مصانع إعادة التدوير بشكل آمن.

وذكرت الوزارة، أن هناك ضرورة قصوى لرفع الوعى لدى المواطنين بأهمية التخلص الآمن من هذه النفايات، التي يشكل وجودها في المنزل أو التخلص منها بطرق غير صحيحة، مخاطر كبيرة على البيئة.