مشروع قانون حقوق المسنين على مائدة تضامن النواب اليوم
تعقد لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، اجتماعا اليوم الثلاثاء، ويتضمن جدول أعمال الاجتماع استكمال نظر مشروع قانون مقدم من الحكومة، بإصدار قانون حقوق المسنين.
قانون حقوق المسنين
يأتي ذلك، بالاشتراك مع مكاتب لجان التعليم والبحث العلمي، الشئون الصحية، الشباب والرياضة، السياحة والطيران المدني، الإعلام والثقافة والآثار، النقل والمواصلات، الخطة والموازنة، الشئون الدستورية والتشريعية.
وتناقش اللجنة خلال الاجتماع أيضا، مشروع قانون مقدما من النائب عبدالهادي القصبي و60 نائبًا آخرين بإصدار قانون حقوق المسنين.
ووافقت لجنة التضامن بمجلس النواب على المادتين 9 و10، من مشروع قانون حقوق المسنين، كما ورد من مجلس الشيوخ، والمتضمنتين مؤسسات الرعاية الاجتماعية للمسنين.
قانون حقوق المسنين
ونصت المادة الـ 9 على: يصدر الترخيص بإنشاء المؤسسات الاجتماعية لرعاية المسنين، من الجهة الإدارية المختصة بعد سداد رسم لا يتجاوز مائة ألف جنيه، يتم تحصيله وفقا لأحكام قانون وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وشروط هذا الترخيص وفئات الرسم.
ونصت المادة الـ 10 على: يحظر على المؤسسات الاجتماعية لرعاية المسنين، إجبار المسنين على البقاء بها دون رضاهم، ولا يجوز لها رفض طلب خروج المسن منها سواء صدر منه أو من ممثله القانوني أو من الوزارة المختصة، وفى هذه الحالة يُسلم إلى من يتولى رعايته، وذلك وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
